رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينجا المسلمين في بورما أن هؤلاء هم ضحايا سياسة «فصل عنصري» في «سجن مكشوف».
أخبار متعلقة
وقالت مديرة الابحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء ان «حملة قوات الامن العنيفة للتطهير العرقي في الاشهر الثلاث الاخيرة لم تكن سوى الحد الاقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة».
وفي أقل من ثلاثة اشهر، لجأ اكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بمغلادش هربا من حملة قمع للجيش البورمي.
وكتبت المنظمة غير الحكومية ان هذه الاقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين «عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، اقرب إلى الابارتايد»، أي الفصل العنصري.
وأضافت ان سنتين من التحقيقات التي اجرتها المنظمة كشفت ان «السلطات تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في معازل».
وتابعت ان الروهينغا «مضطرون للكفاح من اجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق»، موضحة ان «الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الابارتايد».
