أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط البلدين.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فاعليات منتدى الاعمال المصرى القبرصى الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وفيدياس بيليدس، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في كافة المجالات.
وأضاف الوزير ان العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التبادل التجاري خلال عام 2017، حيث حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري مقارنة بعام 2016، مشيراً إلى ان الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحي والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفي باحتياجات السوق القبرصي.
ولفت قابيل ان إجمالي الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالي 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا ً إلى ان العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الاخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين في مجالات السياحة والاستزراع السمكي.
وأكد قابيل على اهمية دور مجلس الأعمال المصري القبرصي المشترك في تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين بالتوازي مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، مشيرا إلى ان الوزارة شكلت مؤخراً الجانب المصري الذي يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.
وقال إن مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى ان خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة في تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي مر بها الاقتصاد المصرى في أعقاب ثورة يناير، مشيراً إلى ان الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفني والمهنـي وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.
وأشار وزير التجارة والصناعة ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتي على رأسها زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلى 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18٪ إلى 21٪ بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال الوزير إن الجهود التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية اثمرت عن إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية له والذي سيسهم بشكل بالغ في تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الصناعية الجديدة والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ،كما تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل قيام الشركات الاجنبية المتواجدة في مصر بعمليات الاستيراد فضلاً عن تنظيم وحصر جهة الولاية في منح تراخيص الاراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، كما انه يجرى الانتهاء من اقرار قوانين أخرى أهمها قانونى المزايدات والمناقصات وعقود الفرانشايز.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية قامت الوزارة بطرح 16 مليون م2 من الاراضى الصناعية المرفقة خلال الفترة من يناير 2016 حتى يوليو 2017 مقابل 9.5 مليون م2 خلال الفترة من 2008-2015، وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام طرح 15 مليون م2 مربع أخرى، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وتحليل المنتجات المستوردة، وتضم 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.
وأشار قابيل إلى أنه على صعيد التجارة الخارجية فقد زادت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وتراجعت الواردات المصرية بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة33 %، مشيراً إلى انه تم أيضا انشاء جهاز خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة لتنمية الصادرات.
وقال إن القطاع الصناعي تأثر بشكل ايجابي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل واستراتيجية الوزارة في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة الشباب ورواد الاعمال في بدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى في ظل توافر الأراضي الصناعية المرفقة، كما ساهم البرنامج في تعميق الانتاج الصناعى المحلى كبديل عن الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جمهورية قبرص لبحث واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال المصري.
ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في قبرص إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذى يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 ألاف فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية مختلفة.
