أصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، الاثنين، حكما بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذى أجراه إقليم كردستان العراق على انفصاله فى 25 سبتمبر الماضى، وهو الاستفتاء الذى أثار غضبا ورفضا من بغداد والدول الإقليمية والقوى الدولية، بينما قال رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزانى، إن المحكمة الاتحادية العراقية، التى أبطلت نتيجة الاستفتاء على الاستقلال، توصلت إلى حكمها دون الاستماع لرأى حكومة الإقليم، فيما بحث الرئيس العراقى، فؤاد معصوم، مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين البلدين وأزمات المنطقة.
أخبار متعلقة
وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهى أعلى سلطة قضائية فى العراق، فى بيان «عدم دستورية الاستفتاء فى كردستان وبقية المناطق خارجه، وإلغاء جميع الآثار والنتائج المترتبة عليه». وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول فى أى حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر «نعم» المؤيد للانفصال.
واعتبرت المحكمة، فى قرارها، أن «الأمر الإقليمى المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه، يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتى تنص على جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة»، وأضافت: «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه». والأسبوع الماضى أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه أنها «تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور» بالتأكيد على وحدة الأراضى العراقية، معتبرة أن ذلك يشكل «أساساً للبدء بحوار وطنى شامل». ويسعى الإقليم حاليا إلى المناورة مع بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادى الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما فى ذلك حصة الإقليم الذى يتمتع بالحكم الذاتى، وسط توقعات بتخفيضها.
وفى المقابل، قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزانى، فى مؤتمر صحفى، إن حقوق الأكراد منصوص عليها فى الدستور العراقى وإن الأكراد يسعون إلى تنفيذ هذا الدستور لحل قضاياهم مع بغداد.
بدوره، قال القيادى فى الحزب الديمقراطى الكردستانى عبدالسلام بروارى إن قرار المحكمة «غير دستورى وكان متوقعا»، واتهم براورى المحكمة بأنها «تحولت إلى أداة سياسية»، واعتبر أن «إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقاليم وممارسة لحق دستورى، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور». وأضاف أن «الحجة التى تستند إلها بغداد بأن الاستفتاء كان مساسا بوحدة العراق هو الآخر باطل، لأن الإقليم لم يقدم على أى خطوة فى هذا الاتجاه».
ومنذ إصرار رئيس الإقليم المستقيل، مسعود بارزانى، على إجراء استفتاء الانفصال، تفاقمت الأزمة بين أربيل وبغداد، وفى بداية نوفمبر الجارى، أعلن بارزانى تنحيه من منصبه بعدما فشل رهانه على تحقيق الاستقلال، وإثر خسارة كردستان غالبية المناطق المتنازع عليها لصالح الحكومة المركزية، خصوصا كركوك الغنية بالنفط التى كانت ستؤمن للإقليم مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة، واتخذت بغداد عدة إجراءات عقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء، بينها غلق المجال الجوى ومطارى أربيل والسليمانية وغلق المعابر البرية ووقف تصدير النفط المنتج من الإقليم عبر ميناء «جيهان» التركى، كما أصدرت محكمة عراقية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين أكراد شاركوا فى استفتاء الانفصال، وهو ما ردت عليه أربيل بإجراء مماثل.
ومن جهة أخرى، قال عضو المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان فى العراق، هيمن الباجلان، إن واقع الطفولة فى العراق «مأساوى»، فى ظل غياب البرامج الحكومية لحل مشاكل الطفولة، خاصة فى المناطق المحررة من سيطرة «داعش»، حيث تعرض الأطفال لغسيل دماغ، وتجنيدهم من سن الـ15 لصالح التنظيم الإرهابى، الذى استخدمهم دروعا بشرية، وأجبرهم على دراسة مناهج التنظيم فى المدارس، إلى جانب الآثار النفسية، التى تعرض لها الأطفال نتيجة للمعارك بين القوات الحكومية والإرهابيين.
