حسمت لجنة تسيير الأعمال الصراع بين الشركات الجديدة والقديمة على تنظيم رحلات الحج والعمرة، بالاحتكام إلى القانون وإلغاء نظام التبرعات الإجبارية على تأشيرات الحج، كما أعلنت اللجنة عن تخصيصها 30 تأشيرة عمرة لأسر شهداء الثورة.
واقترح «محمود القيسوني» مستشار وزير السياحة لقطاع البيئة، منح القطاع الخاص حق إدارة المحميات الطبيعية وفقا لنظام حق الانتفاع ووفقا للشروط التي تحددها وزارة البيئة من أجل الحفاظ على ثروات البيئة الطبيعية في مصر.
وأكد أشرف شيحة، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، في مؤتمر صحفي الاثنين، أنه لا عودة لنظام التبرع الإجباري الذي يصل إلى 60 ألف دولار تدفعه الشركات لصالح هيئة تنشيط السياحة عند تأسيس الشركة.
وطالب شيحة بإعادة إشراف غرفة الشركات على صندوق الحج والعمرة رافضا إشراف الوزارة وحدها على الصندوق.
وكشف أعضاء لجنة تسيير الأعمال لاتحاد الغرف السياحية أن قيمة التبرعات الإجبارية كانت تصل إلى 120 مليون جنيه مقابل الحصول على التأشيرات، بالرغم من أن المملكة العربية السعودية تمنح هذه التأشيرات مجانا، وبالتالي يتحمل الحاج الواحد 12 ألف جنيه قيمة التأشيرة الواحدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الرحلة إلى أكثر من 35 ألف جنيه.
وأضاف: «عقب قرار إلغاء نظام التبرعات الإجبارية أتوقع أن تنخفض أسعار رحلات الحج».
وطالب أعضاء اللجنة بإلغاء تنظيم وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي لرحلات الحج وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الصادر في 1989 باقتصار تنظيم هذه الرحلات على شركات السياحة فقط.
وفي سياق آخر، أعرب إلهامي الزيات رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، عن مخاوفه من تهديد الجماعات الإسلامية التي بدأت في الظهور مجددا على نشاط شركات السياحة المصرية، متوقعا استعادة القطاع عافيته في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تستغل هذه الفترة لإعادة ترتيب البيت من الداخل.
وحذر الزيات من انخفاض معدلات إنفاق السائح في مصر من 135 دولارا إلى 75 دولارا في الليلة بسبب تدنى الخدمات وحرق الأسعار بين الفنادق.
