أكد محمد عبد السلام، القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية، أنه يجري حالياً التحقيق في صحة ما تردد حول إصدار أكواد جديدة من قبل إدارة العضوية بالبورصة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وعدد ممن صدرت ضدهم قرارات من النائب العام وإرسال هذه الأكواد إلى شركات السمسرة، كما أعلن عودة العمل بسوق خارجالمقصورة اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء.
وقال عبد السلام، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، إنه يجري التحقيق في إصدار هذه الأكواد وإرسالها إلى شركات السمسرة خلال فترة تعليق التعامل بالبورصة بعد قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف أن هناك أكواداً جرى استخراجها كإجراء احترازي للأسماء الصادر بحقها قرارات تجميد أرصدة وهو أمر قانوني تماماً ومعمول به منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ولفت عبدالسلام إلى أن الإعلان عن ملكيات الصناديق الأجنبية وهياكل ملكية الشركات هو أمر ليس متاحاً بشكل عام وإنما يحكمه قانون سرية الحسابات المعمول به دولياً، ما يجعل شركة مصر للمقاصة لا يمكنها الكشف عن هياكل ملكيات الشركات إلا بحكم محكمة.
وحول الرقابة على ملكيات الصناديق الأجنبية، أوضح رئيس البورصة أنه رغم سرية الحسابات إلا أن إدارة السوق حريصة على التيقن من أن ملكيات هذه الصناديق لا تؤول لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف من جهات التحقيق في مصر، وهو ما يتم من خلال التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وأكد أن التعاون فيما يتعلق ببيانات صناديق الاستثمار الأجنبية يتم من خلال التواصل بين العديد من المؤسسات المالية وهيئات الرقابة الدولية وهو ما جعل أكثر من 95% من بيانات هذه الصناديق متاحاً لدى إدارة السوق.
