فعاليات مؤتمر “الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية – كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية”
تصوير :
اخبار
أشادت ساندرا دى وايل، نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عاما للمرأة المصرية وهذا يدل على تقدم أحرزته المرأة المصرية، وأشارت إلى أن مشاركة النساء في الحياة العامة أمر مهم لتعزيز دور المرأة وحصولها على دور أفضل، وتحدثت عن دعم الاتحاد الأوروبي للنوع، وأنه يعتبر الآلية المسؤولة في منطقة الشرق الأوسط، وأشارت إلى أن المرأة الأوروبية تواجه حواجز وتحديات لعرقلة المشاركتها الفعالة في المجتمع، وأن أمامها طريقا طويلا لتحسين مشاركتها في الحياة العامة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر «الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية – كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية»، والذى ينظمة المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتحدثت السيدة ساندرا، عن المرأة المصرية وأنها مكون أساسي وهام، واشارت إلى ان الاتحاد الاوروبى يعمل على تعزيز النساء في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال البرامج المختلفة حيث تم التعاون مع الجامعة العربية في مجال التمكين الاقتصادي، وتم انشاء شبكة خديجة، ودشن البرنامج مشاركة قومية، كما تم تعزيز المرأة اقتصاديا في المناطق النائية والريفية، كما تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما كان لنا دور بارز في مؤتمر الشمولي المالي، وتنفيذ برامج جديدة مثل حقوق المواطن والذي سيتم تنفيذه، وسيشارك المجلس لانشاء طبقة ذات كادر عالي، وسندعم المبادرات الاجتماعية لتمكين النساء ومشاركتهن في الحياه العامة
وفي نهاية كلمتها شكرت المجلس القومي للمرأة على ما يقوم به من جهود للنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها وشكرت شركاء التنمية
وتحدثت سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة، عن رؤية وهدف المجلس في وضع الاستراتيجية الوطنية 2030، وان تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدانة بحلول عام 2030، وان الاستراتيجية التي اعدها المجلس وتم الموافقة عليها من رئيس الجمهورية وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة باعتبارها ةثيقة عمل للاعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في الاستراتيجية، وتتضمن أربعة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وحماية، ففى التمكين السياسى رفع نسبة التمثيل البرلمانى من 15% إلى 35% ورفع نسبة المرأة في الهيئات القضائية من نصف في المائة إلى 25%، وانه أصبح لدينا 90 نائبة بالبرلمان ومستشارة بالأمن القومي ومحافظ.
وذكرت ان دورنا في التمكين السياسى متفرع حيث يبدأ من عملنا بالقرى، وكان لدينا تحدى ان يقبل المجتمع فكرة المرأة في التمكين السياسى، حيث عانينا من الموروثات الثقافية القديمة واصبح أملنا ان يتم تمكين المرأة سياسيا بشكل أفضل وهذه تعتبر ترجمه حقيقية للدستور المصرىالذى يتحدث عن المساواة، واشارت إلى ان المجتمعات المتحضرة تقاس بتمكين المرأة
وفى مجال التمكين الاقتصادي أشارت إلى انه كلما زاد فقر المرأة ضعفت مشاركتها سياسيا فنحن نعمل على المشروعات الصغيرة والقروض والبنوك لتصيح هناك مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا، ونسعى لتخفيض نسبة المرأة الفقيرة من 26.3% إلى 9%، واجتماعيا تهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2 % إلى 35% وخفض نسبة الامية إلى الصفر، ورفع نسبة استخدام وسائل تنظيم النسل للمتزوجات إلى 72% بدلا من 59% حاليا، وزيادة دور المسنيين من 171 دارا إلى 1400 دار، وعن الحماية نهدف إلى الحد من العنف بالتشريعات والقوانيين وتفعيل القوانين.
وقالت «أما عن آليات المجلس لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية متابعة دورية الاستراتيجية على مستوى الوزراء والمحافظين للمتابعة على المستوى القومى والمحلى، كذلك المتابعة من خاصة، مرصد المرأة المصرية بالمجلس والذى انشأه لتعزيز والوقوف إلى ما وصلت اليه المرأة المصرية من تطور».
وأشارت النائبة مباركا أوينيا برهمى من تونس، إلى أنه مر على الدول العربية انتفاضات شعبية واحتجاجات لاسقاط النظام، ورغم صعوبة الحياة فان المرأة تجاوزت الصورة السلبية حيث شاركت بكل حراك في الثورات وشاركت في الاعتصامات وأبرزها التعبئة الالكترونية والنقل المباشر لاحتجاجات والثورات وتعرضت المرأة للاعتداء والاعتقال والتحرش ونالت شرف الشهادة، فظهور المرأة في المشهد السياسى بعد الثورة اعتبر ديكور للتسويق للنظام ومشاركة رمزية، ولا بد ان نسلم ان احد مرتكزات الديمقراطية هو المساواة بين الجنسين والهدف الاساسى للتنمية هو التوسع في الفرص والاجر والحماية، والقضاء على التمييز ضد المرأة وتجريم العنف ضد المرأة والمساواة في الحياه العامة والخاصة.
وعن الوضع السياسى والقانونى للمرأة نجد اصدار العديد من القوانيين للمساواة، والاجبار على التعليم، واقحام التونسيات معترك الحياة العامة، كما حصلت المرأة التونسية على حق التصويت في الانتخابات وارتفعت نسبة النائبات من 2.6% إلى 29.5% في انتخابات عام 2009، كما شغلت سيدة منصب رئيس مجلس النواب، ووصل عدد النائبات إلى 76 نائبة أي ما يعادل 35% من عدد النواب حيث تسعى دولة تونس إلى المساواة بين الجنسين.
ولا زالت الاحزاب تعتبر المرأة رصيدا انتخابيا أو ديكور وعلى الاحزاب جميعا ان تكون مؤمنة بوضع المرأة ودورها وان تحرص على تأهيلها سياسيا، ولا بد من مراجعة القوانين المنظمة للاحزاب حتى تكون المرأة ممثلة ومنصفة سياسيا مع الرجل، ووجهت التحية للمرأة المصرية لما قدمته من تضحيات لتتبوء المكانة التي وصلت اليها، كما حيت المرأة العربية التي تواجه الاحتلال والحروب في بلدانها وما زالت صامدة.
وأكد السيد يوسف استحى وزارة المرأة والأسرة والتضامن بالمملكة المغربية ان مشاركة النساء تزيد عن 50 %، وان الدولة بنت خططا طموحة للمساواة في النوع حتى عام 2016، واستعرض النجاحات التي تم تحقيقها في مشاركة المرأة في الحياة العامة، حيث وضعت الحكومة خطة للمساواة 2012-2016 شملت جميع القطاعات بالدولة، مؤكدا على التزام البرنامج الحكومى فيما يتعلق بالمساواة على مستوى التشريعات والسياسات
كما استعرض الخطة الحكومية للمساواة بين الجنسين 2017-2021 والتى تعتمد على العديد من المحاور، مؤكدا انه من الاثار الهامة الواجب اتباعها تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة على قدم المساواة مع الرجل بما يضمن استقرارها الاسرى، بالاضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وضمان سلامتها الجسدية والنفسية من خلال الحد من جميع اشكال العنف ضد المرأة.
وتحدثت السيدة سوسن المجالي عضو مجلس الشيوخ بالمملكة الاردنية مؤكدة أن المرأة الأردنية تفوقت في العديد من المجالات ومنها التعليم، مشيرة انه ما زال معدل البطالة بين الاناث مرتفعا حيث بلغ 20.7% عام 2014، واستعرضت الصعوبات التي تواجه المراة الاردنية في دخولها المشروعات الصغيرة، مؤكدة ان فجوة الاجور بين الرجال والنساء بلغت 11.5 في القطاع الخاص، 13.8 في القطاع العام.
وأشارت إلى أن نظام العمل المرن الذي يطبق بالاردن والذى يتيح للمراة العمل من المنزل أو عمل جزئى أو عمل بعدد الساعات المرنة، وهي مغطاة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعى، مؤكدة ان قانون العمل يلزم أي مؤسسة بها 20 إمرأة لديهن 10 اطفال بانشاء حضانات مشيرة ان هناك حملة كبيرة ومبادرة من المجتمع المدنى لانشاء حضانات بالاضافة إلى خطة وطنية توسيع مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل ربات البيوت، مؤكدة ان هناك صندوق خاص في الضمان الاجتماعي لتغطية اجازات الامومة، واشارت إلى وجود 6 وزيرات بالحكومة اصبحت واحدة منهن نائب رئيس وزراء.
واستعرضت التحديات التي تواجه المرأة العاملة أو الراغبة في العمل منها تأثر سوق العمل بالتقاليد الاجتماعية بالاضافة إلى التوازن بين العمل والمسؤوليات العائلية، واستعرضت المرأة والحياة السياسية حيث حصدت النساء الاردنيات حوالى 15.38% من مقاعد مجلس النواب ب 10مقاعد من اصل 65، مشيرة ان وضع المرأة في الاحزاب لايزال متدنيا بشكل كبير. مؤكدة ان اكبر التحديات التي تواجه المراة هو قانون الانتخاب وآلية احتساب الكوتا ،العامل الاقتصادى،ضعف مقدرة المرشحات على تمويل الحملات الانتخابية
وأكدت السيدة لارا فيرجسون المستشارة القانونية بمعهد المرأة وتكافؤ الفرص أنه لابد ان يقوم المنتدي الذي نحن بصدده اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان مشاركة المراة في مواقع صنع القرار
