أوضحت صحيفة «جارديان» البريطانية أن المحكمة الجنائية الدولية ستوجه لسيف الإسلام القذافي سؤالاً، يعتبر هو الأهم في سياق تحقيقها وحكمها عليه، وهو ما إذا كان قد أصدر أمرًا مباشرًا بإطلاق النار على المحتجين.
وأضافت أن هناك ثلاثة قضاة سيفحصون بدقة الأدلة التي تربط سيف الإسلام، النجل الأكبر للعقيد الليبي المخلوع، بالتفجيرات وعمليات إطلاق الرصاص على المحتجين المدنيين في فبراير الماضي.
وأشارت إلى أنه إذا تم القبض على سيف الإسلام، وهو أهم أبناء القذافي، واحتجازه في «لاهاي»، فإنه سيحضر جلسة الاستماع إلى تأكيد التهم عليه، حيث يواجهه القضاة الثلاثة بالأدلة أمام الجنائية الدولية.
وأوضحت أن القضاة سيوجهون لسيف الإسلام تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد فحص الأدلة، وإذا كانت أضعف من اللازم، فستنهار القضية وبالتالي يصبح حرًا ولا تتم إدانته.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان: «إن التحدي أمام الادعاء في المحكمة هو الربط بين قتل المتظاهرين السلميين في فبراير والأوامر، التي قيل أن سيف الإسلام أعطاها للأمن لفتح النيران عليهم، وهو ما يطلق عليه المحامون (مسؤولية القائد)، كما إنه أهم سؤال يمكن أن ينجح من خلاله الادعاء في إقناع القضاة».
وأضاف «ديكر» أن مشكلة إثبات هذه الأوامر تتعلق بكونها غير مكتوبة، وفي هذه الحالة يعتمد الادعاء على الشهادات الشفهية من الشهود المطلعين على القضية.
