تصاعدت حدة الأزمة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم، ففيما واصل عشرات المعلمين اعتصامهم أمام مجلس الوزاء، السبت، مطالبين بإقالة الوزير، أعلنت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة لبحث دراسة تعديل مشروع كادر المعلمين ليضم الفئات المحرومة، وأكدت ترقية 600 ألف معلم في إطار خطة القضاء على الرسوب الوظيفي.
وتحولت «مليونية المشاركة المجتمعية للمعلم» التي دعا إليها اتحاد المعلمين، واللجنة التنسيقية للمعلمين، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، السبت، واتهم المتظاهرون المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بعقد «صفقة سياسية» مع وزير التربية والتعليم لتحقيق مصالح سياسية والسيطرة على نقابة المهن التعليمية.
وطالب المتظاهرون بإقالة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، وتطهير الوزارة، ووضع حدين أقصى وأدنى للأجور، مع صرف حافز الإثابة الـ 200%، وإلغاء امتحانات الكادر، مع تثبيت المؤقتين.
واتهم عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، وزارة التربية والتعليم بأنها تقود خطة لقتل الثورة، بسبب عدم إجراء أي إصلاحات في المنظمة التعليمية، ونفى دعوة اتحاد المعلمين المصريين إلى «مليونية»، مؤكداً أن الدعوة كانت لتنظيم وقفة احتجاجية، لافتاً إلى أن الهدف من التظاهر ليس الحشد لكن لتحقيق مطالب مشروعة.
وقال عمر التركي، أمين عام اللجنة النقابية باتحاد المعلمين المصريين، إن المعلمين المنتمين لجماعة الإخوان يبحثون عن تحقيق مصالح سياسية للسيطرة على نقابة المهن التعليمية، خاصة بعد قبولهم الاجتماع مع الوزير الخميس الماضي، رغم رفض جموع المعلمين حضور اللقاء.
ورداً على مطالب المعلمين، أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أن هناك لجنة مشكلة بين وزارتي التعليم والمالية لتطوير مشروع قانون الكادر، كما تم وضع التصور الخاص بعملية التعديل، بحيث تضمن التعديلات الجديدة استفادة الفئات المحرومة، مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة.
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن ترقية 600 ألف معلم، على أربع مراحل، وطبقاً لسنوات الخبرة على الدرجة المالية التي كانوا يشغلونها قبل تسكينهم على الكادر، إضافة إلى السنوات التي قضوها على وظائف الكادر، وذلك في إطار ما أسمته الوزارة «خطة» القضاء على الرسوب الوظيفي، تمهيداً لإصلاح أحوال المعلمين مهنياً ومادياً.
