أبو زيد: أزمة «حوض النيل» وعقد الوليد وراء استقالتي من حكومة نظيف

كشف الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق عن تفاصيل جديدة لأسباب استقالته من حكومة نظيف عام 2009 مشيرا إلى أن أبرزها خلافاته مع نظيف حول رؤيته للملف المائي، ومواجهته مافيا الأراضي والتعديات على أراضي الدولة، وخلافه مع وزارة الزراعة؛ بسبب مشروع تطوير الري في مساحة 8 ملايين فدان بمعدل 500 ألف فدان سنويا بالإضافة إلى موقفه من عقد الوليد في مشروع توشكي.

وقال أبو زيد لـ«المصري اليوم» إن رئيس الوزراء الأسبق هو السبب الرئيسي وراء خروجه من الوزارة لمعارضته المشروع الذي تبنته وزارة الزراعة خلال ولاية أمين أباظة لها، وهو مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة، إضافة إلى دور رجال الأعمال أصحاب المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوي، ومافيا التعديات على أراضي الدولة وقيامها بحفر الآبار بدون ترخيص مما تسبب في استنزاف الخزان الجوفي في المشروعات الجديدة غرب الدلتا.

وأضاف أنه عارض مشروع تطوير الري طبقا للرؤية التي أعدتها وزارة الزراعة والقائمة على أن تطوير الري في جميع الأراضي القديمة يحمل ميزانية الدولة أكثر من 145 مليار جنيه مشيرا إلى أنه لا يتناسب مع الملكيات الصغيرة للفلاحين المصريين، واصفا المشروع بأنه كان خياليا.

وأوضح وزير الري الأسبق أن حكومة نظيف دعمت مشروع وزارة الزراعة رغم أن وزارة الري لديها مشروعا متكاملا للتطوير يعتمد على ترشيد استخدام مياه الري من خلال روابط مستخدمي المياه، وتكلفته أقل من تكلفة المشروع الآخر مشيرا إلى أن تطوير الري في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي يعتمد على أن يقتصر التطوير في أراضي الحدائق والبساتين التي تناسب التطوير.

وقال أبو زيد: «السياسة المائية للدولة هي نتاج عمل جماعي تشارك فيه جميع الجهات المعنية سواء الوزارات أو منظمات المجتمع المدني، وكل وزير له دور في تنفيذ هذه السياسات، والمفروض ألا ترتبط بوجود وزير معين في منصبه أو خروجه من الحكومة؛ لأنها سياسة عامة للدولة، مشيرا إلى أنه كان يعتبر أن دوره هو امتداد للسياسات التي نفذها الوزراء السابقون للموارد المائية.

وأشار إلى أنه اعترض على البنود التي تضمنها عقد الأمير السعودي الوليد بن طلال لتخصيص مساحة 100 ألف فدان لصالحه في مشروع توشكي، موضحا أنه طالب بإلغاء العقد لمخالفته للقوانين المصرية.

وحول التوقعات بتعرض مصر للفقر المائي خلال السنوات القليلة القادمة أكد أبو زيد أن سوء استخدام المياه يعجل بدخول مصر إلى الفقر المائي مطالبا بالإسراع في تنفيذ مشروعات للحد من استهلاك مياه الري، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، والحد من التعديات على الترع والقنوات.

واستبعد وزير الري الأسبق نشوب حروب بسبب المياه في منطقة دول حوض النيل، مشيرا إلى أهمية تفعيل التواجد المصري في هذه الدول، والتعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة تستفيد منها شعوب دول الحوض وتحقق طموحاته في التنمية الشاملة.

وعلل توقعه باستبعاد أن تخوض مصر حربا بسبب المياه مقارنة بالأماكن الأخرى الملتهبة في المنطقة العربية إلى أن منابع النيل يسقط عليها أكثر من 1660 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى أكثر من 1000 مليار متر مكعب من المياه تضيع في المحيط الهندي والتي تأتي من نهر الكونغو بالإضافة إلى وجود عدد من دول حوض النيل تعاني من زيادة كميات المياه بها وحاجتها إلى صرف هذه المياه.