أعلن رئيس المجلس الوطني الليبي، مصطفى عبدالجليل، مساء الاثنين، لمحطة تلفزيون إيطالية أن المجلس سيتصدى للهجرة غير الشرعية في حال تسلم السلطة في ليبيا وأنه سيحترم الاتفاقات الموقعة مع إيطاليا.
وقال عبدالجليل، من مكان لم يكشف عنه: «سنشارك في الجهود لوقف الهجرة غير الشرعية من خلال منع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى ليبيا ومحاربة المنظمات الإجرامية التي تقوم بذلك».
وأوضح أن المجلس سيحترم «جميع المعاهدات الموقعة مع شركة النفط الإيطالية، إيني، وكذلك المعاهدات الموقعة مع جميع الشركات الأخرى.
وتحتل «إيني» المرتبة الأولى بين الشركات الأجنبية لإنتاج النفط في ليبيا، إلا أنها اضطرت إلى تعليق نشاطاتها في أواسط مارس.
وتعززت العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بعد توقيع اتفاق في أغسطس 2008 لتسوية حسابات أكثر من ثلاثين عاما من الاستعمار الإيطالي، «1911-1942»، وتعهد رئيس الحكومة الإيطالية آنذاك، سيلفيو بيرلوسكوني، بدفع تعويضات قدرها 5 مليارات دولار على هيئة استثمارات في السنوات الـ25 المقبلة.
كما تضمنت «معاهدة الصداقة» بندا حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا مما خفض بشكل كبير عدد هؤلاء القادمين إلى إيطاليا.
لكن، ومنذ بدء الثورة في ليبيا وقمع النظام الدموي لها، علقت روما العمل بالمعاهدة وهي تخشى وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين في حال انهيار النظام، الذي هدد بإرسال ملايين المهاجرين إلى أوروبا.
ومنذ الأحد، بدأ مئات المهاجرين الأفارقة المنطلقين من ليبيا، وغالبيتهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال، الوصول إلى إيطاليا ومالطا.
وقالت سيدة إثيوبية عند وصولها إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية: «لم تعد هناك مراقبة على الساحل الليبي.. آلاف الأشخاص بدأوا الرحيل».
ولدى سؤاله حول الموضوع، أجاب عبدالجليل: «أيا كانت المعاهدة أو الاتفاق الموقع، فإننا سنحترمه وسنسعى إلى تطبيقه».
وأضاف أن «ما يحصل في ليبيا ليس انقساما بل ثورة للشعب الليبي».
ويعتبر المجلس الوطني الانتقالي، المؤلف من 31 ممثلا عن المدن الرئيسية في ليبيا، المتحدث الرسمي باسم المعارضة، التي تسعى إلى ترجمة تقدمها العسكري على المستوى السياسي وإلى تشكيل حكومة موازية للتحضير لفترة ما بعد القذافي في الوقت الذي لا تزال تشهد فيه أنحاء مختلفة من البلاد معارك ضارية.
وكان عبدالجليل صرح في وقت سابق للقناة الثانية الفرنسية بأن حركته ستحاكم القذافي على كل الجرائم التي ارتكبها وذلك بعد تحقيق النصر، كما شدد على الحاجة الملحة للأسلحة الخفيفة لبناء دولة حرة وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والتناوب على السلطة.
