حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة رسمية من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أرسلها إلى الرئيس السابق حسنى مبارك عام 2007، لإيقاف قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق هدم فندق «ونتر بالاس الجديد» بمدينة الأقصر لأنه يمثل إهداراً للمال العام ويكلف الدولة خسارة 60 مليون جنيه بجانب تكلفة إنشاء مبنى جديد.
أخبار متعلقة
وسجل الجهاز اعتراضه على موافقة نظيف على الهدم والتى أرسلها أيضاً إلى الحكومة، باعتبارها لا تحقق الصالح العام، وتضمن الاعتراض الآثار السلبية للقرار الذى سيؤدى إلى انخفاض الإيرادات السيادية للدولة، وتحمل شركة «إيجوث» لأعباء وخسائر تقدر بعشرات الملايين.
وفيما يلى نص المذكرة:
مذكرة للعرض على الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية
بشأن موافقة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتر بالاس الجديد بالأقصر وإنشاء مبنى بديل يتكون من (80) غرفة..
تحية واحتراماً وبعد، أتشرف بعرض الآتى:
أولاً- بيانات عامة عن الفندق:
المالك: الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث».
الموقع: مدينة الأقصر.
مكونات الفندق: يتكون الفندق من ثلاث وحدات:
1- القصر «المبنى القديم» وهو أثر إسلامى قديم ويحتوى على (102) غرفة.
2- مبنى ونتر بالاس الجديد بدأ تشغيله عام 1963 ويحتوى على (136) غرفة.
3- مبنى البافيون بدأ تشغيله عام 1997 ويحتوى على (118) غرفة.
الشركة المديرة:
آكور العالمية للفنادق بعقد ينتهى فى 30/11/2011 مقابل 20٪ من صافى ربح الفندق سنوياً، تم رفعها إلى 26٪ منذ عام 1997 لمدة 10 سنوات لاسترداد قيمة مبنى البافيون، الذى أقامته الشركة المديرة على نفقتها.
الموضوع:
- قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، الصادر فى 18/2/2007، بشأن تفعيل قرار اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع التشغيل فى قطاع السياحة بإزالة مبنى فندق ونتر بالاس الجديد (136) غرفة، تمثل 38٪ من طاقة الفندق الإجمالية، الصادر فى 7/11/2005 بإزالة الفندق واستخدام أرضه كحديقة لفندق ونتر بالاس القديم.
- وقد أعدت الشركة المالكة للفندق «إيجوث» دراسة أوضحت فيها الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وتتلخص فى الآتى:
1- انخفاض الإيرادات السيادية للدولة والمتمثلة فى الآتى:
أ) 10٪ من إجمالى الإيرادات التى يتم توريدها للدولة كضريبة مبيعات.
ب) 20٪ من صافى الأرباح المحققة كضريبة أرباح شركات.
ج) من 10٪- 20٪ ضريبة كسب عمل على دخول العاملين.
د) 5٪ ضريبة مهن حرة تخصم من أصحاب المهن المتعاملين مع الفندق.
هـ) 2٪ من الإيرادات الكلية للفندق موارد سيادية لمدينة الأقصر.
و) من 1٪- 3٪ ضرائب خصم وإضافة للموردين.
2- كما أوضحت الدراسة التى أعدتها الشركة (إيجوث) التأثير السلبى على الشركة المالكة والذى يتعدى 60 مليون جنيه تتمثل فى الآتى:
أ) فقدان لقيمة الفندق الحالية والتى تبلغ 34 مليون جنيه.
ب) انخفاض إيرادات الشركة سنوياً بنحو 2.5 مليون جنيه.
ج) تحمل الشركة أعباء عمالة الفندق وعددهم 156 عاملاً بنحو 3.7 مليون جنيه سنوياً كأجور وفى حالة خروجهم على المعاش، فسوف تبلغ التعويضات نحو 16 مليون جنيه.
د) تحمل تكلفة إنشاء مطبخ بديل تقدر قيمته بنحو 10 ملايين جنيه.
هـ) تعديل عقد الإدارة مع شركة «آكور» لتحصل على 54٪ من صافى الربح، بدلاً من 26٪ النسبة الحالية.
3- إزالة الفندق الجديد ليس من شأنه زيادة نسبة اشغال الفندق القديم لأن نسب الإشغال تخضع لحجم التدفق السياحى على المدينة، كما أن الشركة تقوم حالياً بتطوير الفندق القديم ومدرج له حوالى 90 مليون جنيه، الأمر الذى من شأنه زيادة العائد الاقتصادى للفندق ورفع سعر الغرفة.
ثانياً - خلال شهر يناير 2007 أجريت عدة زيارات ميدانية بمعرفة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاستثمار والسياحة لمدينة الأقصر، وتم أثناء ذلك معاينة الفندق حيث رُئى أن الفندق لا يتماشى مع التنسيق الحضارى وعدم تناسب واجهات المبنى مع واجهات المبنى القديم من حيث التصميمات والارتفاعات، ولذا تمت التوجيهات بإزالة الفندق الجديد وإنشاء مبنى يتكون من 80- 100 غرفة بمستوى فاخر وبتصميمات معمارية تتناسب مع القصر وبنفس ارتفاعه.
ثالثاً- بتاريخ 3/6/2007 ورد للجهاز خطاب من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما به كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الذى يفيد بأن السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء أشر بالموافقة على هدم مبنى الفندق الجديد وإنشاء مبنى بديل.
فى ضوء كل ما تقدم، نتشرف بعرض ما يلى:
أولاً- إن موافقة الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى مايو 2007 تتضمن ما يلى:
1- هدم مبنى فندق ونتر بالاس الجديد، الذى يحتوى على (136) غرفة.
2- إنشاء مبنى بديل يتكون من (80) غرفة، تحت دعوى أن العائد الاقتصادى والثقافى يعزز ذلك، على أن يتم التنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ثانياً- سبق للجهاز المركزى للمحاسبات أن سجل اعتراضه على الموافقة الصادرة بشأن هدم مبنى فندق ونتر بالاس الجديد وإنشاء مبنى بديل، لما يلى:
1- إن هذه الموافقة تكلف الشركة المالكة (المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث») مبلغاً يتعدى 60 مليون جنيه (ستين مليون جنيه).
2- بالإضافة إلى تكلفة إنشاء مبنى بديل يضم (80) غرفة.
3- وكل ذلك يمثل إهداراً للمال العام، ولا يحقق الصالح العام، وأن حجة التنسيق الحضارى وعدم تناسق واجهات المبنى الجديد مع واجهات المبنى القديم، يمكن تداركها بالأساليب الفنية الحديثة، وليس بهدم المبنى الجديد وإنشاء مبنى بديل.
والأمر معروض على فخامة الرئيس.
تحريراً فى 14/6/2007
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
