ذكرت صحيفة «ذا فايننشال تايمز» البريطانية، السبت، أن السلطات السعودية تفاوض أمراء ورجال أعمال، تحتجزهم في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد، لإطلاق سراحهم مقابل التنازل عن حصص كبيرة من ثرواتهم.
أخبار متعلقة
وتحدثت الصحيفة مع من وصفتهم بـ«أشخاص مطلعين على المفاوضات»، قالوا إن «التفاوض يهدف إلى التوصل لتسوية مع بعض المعتقلين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، ورجلي الأعمال وليد الإبراهيم، وبكر بن لادن».
وتقول المصادر إنه في بعض الحالات، تريد السلطات الحصول على 70% من ثروة المشتبه بهم، مضيفة أن مبلغ التسوية الإجمالي قد يصل إلى 300 مليار دولار، وهو يفوق 100 مليار دولار الذي أعلن النائب العام السعودي اختلاسها في صفقات مالية شابها الفساد.
وتشير المصادر إلى أن بعض المحتجزين على استعداد للتوقيع على التنازل عن أموال وأصول لهم للحصول على حريتهم.
وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية، إلى أن هذه الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
ومن جانبها نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن 3 مصادر مطلعة أنه تم تجميد ما يقرب من 2000 حساب مصرفي. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة السعودية كانت تأمل في البداية أن تسترد ما يصل إلى 800 مليار دولار يعتقد أنها تراكمت بشكل غير قانوني، وجزء كبير منها احتفظ بها في الخارج. والآن، تعتقد السلطات أنها يمكن أن تطالب بأصول تبلغ قيمتها بين حوالي 300 و400 مليار دولار يمكن إثبات اربتاطها بالفساد، وفقا لشخصين على دراية بهذه المسألة.
ووفقا للصحيفة، فإن من شأن التسليم الطوعي للأصول أن يزيل التحديات القانونية المتمثلة في محاولة الحصول عليها في الخارج. وكثير من تلك الأصول محتفظ بها في ولايات قضائية تحول دون وصول الحكومات الأجنبية إليها بسهولة، وفقا لما يراه شخص مطلع على المسألة. لكن أكد أن صفقات العفو قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع تلك الأصول في يد الحكومة. وأوضح أنه «الحكومة لا تريد وضع هؤلاء الأشخاص في السجن، هي فقط تيرد الأموال».
وفيما يلي قائمة أبرز ثروات الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين وفقا لمجلة «فوربس» الأمريكية:
