بعد مفاوضات طويلة بين البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة العام المقبل، وهي عبارة عن أكثر من 160 مليار يورو التزامات وما يقرب من 145 مليار يورو للدفع.
وفيما يتعلق بتركيا، حرص أعضاء البرلمان الأوروبي على تخفيض الأموال التي تخصص لمرحلة ما قبل الانضمام إلى العضوية في الاتحاد بمقدار 105 ملايين يورو، بسبب تدهور في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي مجال الزراعة، حصل البرلمان الأوروبي على دعم إضافي للمزارعين الشباب ويخصص للحد من البطالة بين الشباب في المناطق الزراعية، هذا إلى جانب زيادة المخصصات المالية لمجال البحوث والتعليم.
وقالت مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل لـ«المصري اليوم»، إن هناك فرصة 14 يومًا لكل طرف لإقرار هذا الاتفاق، ومن المنتظر أن يطرح للتصويت في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في 30 نوفمبر الجاري.
وقال البرلمان الأوروبي في بروكسل إن فريق التفاوض التابع للبرلمان نجح في الحصول على زيادة لتمويل مبادرات تشغيل الشباب.
وفي الوقت نفسه، رأى الفريق التفاوضي للبرلمان الأوروبي أن معالجة ملف الهجرة والأمن هي من أولويات العمل الأوروبي الأساسية، وجرى الاتفاق على تعزيز مشروع ميزانية للوكالات التي لها مهام تتعلق بالأمن، مثل يوروبول ووكالة العدل الأوروبية يوروجست، وأيضًا المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أما بالنسبة للبعد الخارجي لتحدي الهجرة، جرى تعزيز الموازنة المخصصة لهذا الغرض بقيمة 80 مليون يورو.