أكد عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، أن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية نابعاً من تطلعه للعمل السياسى، خاصة أن لديه القدرة على طرح وتنفيذ عدد من الأفكار الصالحة للمجتمع المصرى، وقال فى حواره للإعلامية منى الشاذلى فى حلقة أمس الأول من برنامج «العاشرة مساء» الذى يذاع على قناة «دريم2»، إنه على استعداد لإجراء أى مناظرة مع مرشحى الرئاسة القادمين، مشيراً على أنه لا يمكنه تجاهل جماعة الإخوان المسلمين، ولا أى حزب أو رأى، فى ظل الحرية الجديدة التى أفرزتها ثورة 25 يناير.
بدأ موسى حديثه فى الحلقة عن ترشحه للرئاسة، قائلا: «قررت الترشح فى الفترة المقبلة، لأن الوضع قد تغير مع بداية 2010، حيث كان الطريق إلى الرئاسة مغلقاً بالدستور، والمواد التى تتعامل مع الرئاسة كانت تغلق الطريق أمام الكل، عدا شخصين، وكان الحديث عن الترشح للرئاسة مجرد ديكور».
وقال: «لقد قلت فى هذا الشأن إن (نفسنا انكسرت.. وإن ثورة تونس ليست بعيدة عنا)، وأن البطالة والفقر هما اللذان سيدفعان المواطن للثورة، وتحدثت عن الانهيار الذى يعانيه المجتمع فى كل شىء فى أحاديثى الصحفية كالتى أجريتها لجريدتى (المصرى اليوم)، و(الشروق)».
واستطرد موسى فى الحديث عن الانهيار الذى لحق بالشعب المصرى قائلاً: الانهيار الحقيقى بدأ خلال السنوات العشر الماضية، بعد أن تم وضع السياسة فى يد أهل الثقة وليس أهل الخبرة، وكذلك إثارة موضوع التوريث فى عام 2003، وهو ما صدم كل المصريين، كما أننا لم نشعر بالارتياح بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
وبمواجهته بتصريحاته السابقة بقوله إنه سوف يدلى بصوته للرئيس مبارك فى حالة ترشحه للرئاسة لفترة جديدة، قال: «لم أكن أؤيد موضوع التوريث، وقلت هذا فى حديث لجريدة (المصرى اليوم)، وقلت إنه إذا ترشح جمال سيكون لنا كلام آخر، فقد نلجأ للكلام الدبلوماسى والسياسى، والحديث عن الانتخابات الرئاسية فى عهد مبارك كان يحصرنا بينه وبين جمال، وكان التساؤل يدور حول هذين الشخصين فقط، لأن المادة 76 كانت تتيح لنا الاختيار فقط بينهما، وكان من الممكن قبول مبارك لـ3 سنوات أخرى، بدلاً من أن نختار أن نبدأ 30 سنة أخرى بنفس الفكر». وعن توجهه السياسى وأشار موسى إلى أنه يؤمن بالحرية السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية لا تعنى فقط الصندوق الزجاجى، الذى نضع فيه الأوراق للتصويت، وإنما تعنى احترام حقوق الإنسان، والحزم فى التعامل مع الفساد، والشفافية فى إعلان ميزانية الحكومة، وأن ينتخب البرلمان بشكل سليم، وأن تكون لرئيس الجمهورية اختصاصات لا يتعداها، وأن تكون الحكومة حقيقةً تخدم الناس، عكس الديكتاتورية التى تخدم شخصاً بعينه أو أسرة، للاستماع لها باعتبارها الملهمة، التى لا يأتيها الباطل.
وعلق موسى على مقولة الكاتب الكبير «محمد حسنين هيكل» عما تعرضت مصر له من تجريف سياسى، قائلاً: «حدث تجريف للمجتمع المصرى سياسياً، أدى إلى اختفاء الكثيرين وتراجع آخرين أمام المشهد السياسى العام، بما منعهم من الدخول فى حلبة العمل السياسى، لكن مازال هناك الكثير من المهتمين بالشأن العام، ويقدرون على دفعه بالخطة. ثم تطرق موسى إلى إيجابيات وسلبيات رؤساء مصر السابقين، فقال عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر إنه كان إيجابياً فى تقديره لدور مصر ومعرفة ثقلها، فتحدث باسمها وبقوة، وكان عيبه فى أنه كان يحكم مصر من منطلق الفرد المطلق، أما السادات فلا يمكن أن ننسى أنه من أخرج الاحتلال الإسرائيلى من سيناء، وأن حرب أكتوبر كانت حدثاً ضخماً، وهو قائدها، وإن كان فى عهده أخطاء سياسية كثيرة ومنها الانفتاح المفاجئ والتحالفات والاعتقالات الكثيرة واستكمال نظرية الحاكم المطلق، أما مبارك فبدأ بنوع من الحرب والسلام فجاء للتهدئة، فأفرج عن المعتقلين واستمع للاقتصاديين، لكن ظهرت سلبياته فى العلاقات المصرية العربية والأفريقية، كما أن البعد الاقتصادى المصرى تأثر بسبب استماع مبارك للآراء الخارجية، حتى وصلنا لمرحلة الانهيار بسبب الأمل فى السلطة والتوريث. وعن انطباع البعض عن كونه ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية بشربه، على سبيل المثال، السيجار قال موسى: «أنا بطلت أشرب السيجار من 3 شهور، لآخذ هدنة، فالمجهود الكبير مع السيجار خطر، وأنا لا أنافق، ومعظم السيجار اللى كان عندى كان يأتينى هدية من أصدقائى فى فلسطين، فأنا من أسرة متوسطة، لها مصلحة فى نجاح المجتمع المصرى علشان تعيش مستريحة».
وأوضح موسى أنه لابد من وجود إعلان دستورى، ينتخب على أساسه رئيس للجمهورية مدنى، تكون أولى مسؤولياته الدعوة إلى دستور جديد، يصيغه خبراء القانون الدستورى، ويقر معناه المجتمع كله.
وقال: «لابد أن يعى كل رؤساء مصر القادمين أنهم سيكونون ذوى مهام مؤقتة، وستكون الرئاسة الأولى بالتحديد بمثابة مرحلة انتقالية، لأنه سيرسى أسس المجتمع الجديد، وأرى أن عليه إلغاء قانون الطوارئ، ومحاصرة الفساد فى المحليات والقرى وكل المنظومة الإدارية، التى تعوق تقديم الخدمة السليمة للمواطنين».
وتحدث موسى عن السلطات الثلاث قائلاً: «السلطة التنفيذية حدث بها خلل، وكذلك التشريعية، كما أن القضائية بها كلام كثير، وبالتالى الإصلاح لابد أن يشمل كل السلطات، وما تحتها من مؤسسات، فالعبء ثقيل، ورئيس الجمهورية سوف توضع على كتفيه مسؤولية كبرى، ولابد أن تكون لديه عزيمة لحملها، (لأنه مش رايح يتفسح».(
وأكد موسى أن ثروته مهما كانت معقولة - على حد تعبيره - لن تمكنه من تمويل حملته الانتخابية، وقال: «سوف نلجأ للناس، لأنها حملتهم. وعن رأيه فى جماعة الإخوان المسلمين قال: «لا يجب تجاهل مجموعة لها موقف سياسى فى المجتمع مثل الإخوان، وإقصاؤهم خطأ وتجاهلهم غير سليم، والتعامل معهم مسألة ضرورية فى السوق السياسية المصرية، والتشاور معهم قد تقبل فيه جزءاً من منطقهم ولا تقبل الآخر، وفقا لسياسة الاتفاق والاختلاف، فأنا لدى خلفية سياسية إلى جانب الدبلوماسية، وحتى إذا ما قدموا مرشحاً لرئاسة الجمهورية فلا مانع من ذلك. وأكد موسى أن حملته الانتخابية سوف تبدأ من صعيد مصر، لأنه يحتاج لاهتمام خاص، نافياً وجود أى جذور عائلية له فى الصعيد وقال: «لدى تعاطف كبير نحو الصعيد، وبشكل عام ستبدأ الحملة الانتخابية بعد انتخابات الشعب والشورى، والإعلان الدستورى، للأخذ فى الاعتبار المواعيد المحددة». وعن منافسة أى مرشح من المؤسسة العسكرية لهم قال: «إذا ما ترشح أى فرد من المؤسسة العسكرية ستكون له فرص تفوق عنا، لأنه كان يشغل منصباً، لكنى فى الوقت ذاته كنت أشغل أيضا منصب الأمانة العامة للجامعة العربية ووفد مصر فى الأمم المتحدة، ولدى أفكار وقدرة على متابعتها وتنفيذها لصالح مصر، ولست مهتماً بأن أكون نائباً لرئيس الجمهورية أو وزيراً للخارجية».
