اتهم المستشار أمير رمزي، عضو لجنة العدالة الوطنية، مجلس الوزراء، بحجب المعلومات الخاصة بقانون دور العبادة الموحد، والمنتظر إقراره خلال أيام، عن لجنة العدالة الوطنية.
وقال رمزي لـ«المصري اليوم»: «طلبت من المستشار القانوني لمجلس الوزراء المناقشات الأخيرة التي دارت في المجلس حول قانون دور العبادة الموحد وتقنين الكنائس غير المرخصة، لكنه رفض إعطائي أي تفاصيل»، وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتعامل مع اللجنة وكأنها جهة مضادة وليست جهة مساعدة وتابعة لمجلس الوزراء لمساعدته في قضايا المواطنة.
