أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، موافقة الحكومة على رفع الحد الأقصى لزيادات المعاشات بصفة استثنائية إلى 750 جنيهاً شهرياً مقابل 500 جنيه حالياً للحالات الاجتماعية الصعبة، ودون حد أقصى للمرضى.
قال غالى ذلك خلال رئاسته، أمس الثلاثاء، الاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد، والتى تضم المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ود. محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، وعلى محمود نصار، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وثريا فتوح عبدالحميد، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 910 أسر سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى ما تتحمله الخزانة العامة حالياً من معاشات استثنائية تتعدى قيمتها 50 مليون جنيه سنوياً، وأشار الوزير إلى أنه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 72 من لواءات الشرطة من الحاصلين على أوسمة الجمهورية والأنواط، لما قدموه من خدمات جليلة، كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين فى التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلى والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعى والرى والطرق والنقل وشركات قطاع الأعمال العام والثقافة.
وتابع أنه من بين من تم تكريمهم برفع قيمة معاشاتهم عدد من بناة السد العالى، ليرتفع عدد من تمت زيادة قيمة معاشاتهم منهم خلال الفترة الأخيرة لأكثر من 62 من الحاصلين على الأوسمة، تقديراً لما بذلوه لخدمة الوطن.
وقال على نصار إن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها، حرصاً على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودى الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيراً إلى أن الحالات التى ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم إحالتها إلى نظام الضمان الاجتماعى لتقرير مدى أحقيتها فى الاستفادة من هذا النظام، وقال إنه يجرى حالياً عرض تلك الحالات على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بشأنها.
