حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، جلسة 3 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ«المستريح»، على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية، في اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس 2016 عاقبت أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ«المستريح»، بالسجن 15 عامًا وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 266 مليونا للمودعين.
وأحالت النيابة المتهم للجنايات بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية، حيث تبين من التحقيقات أن «المستريح» تلقي في الفترة من بداية 2011 وحتى ضبطه في عام 2015، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.