اختلف خبراء سياسيون حول تأثير تهديدات أمناء الشرطة بـ«الإضراب العام وعدم تأمين الانتخابات المقبلة»، بحسب البيان الذى أصدروه الجمعة، خلال اعتصامهم المتواصل أمام وزارة الداخلية منذ أربعة أيام.
واعتبر الخـبراء أن تهدديات الأمناء لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن قوات الجيش هى المنوط بها الحماية والتأمين، فيما رأى البعض الآخر أن تهديدات الأمناء تخرج من المطالب الفئوية إلى مخطط من قبل رجال النظام السابق بالجهاز لإثارة الفوضى، فيما أكد خبراء قانونيون أن الإضراب عن العمل جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون جنائيا وإداريا،ً سواء بالسجن أو الفصل.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تهديدات أمناء الشرطة بالامتناع عن تأمين الانتخابات أكبر من مجرد مطالب فئوية، منوهاً بأنه لاتزال هناك عناصر تابعة للنظام القديم داخل جهاز الشرطة، والتى تقف وراء ظاهرة الانفلات الأمنى والبلطجة، وبالتالى هذه المظاهرات ليست بعيدة عن هذه العناصر، بمعنى أنها تدخل فى إطار خطط منظمة لإثارة الفوضى فى البلاد، وهو ما يصب فى صالح بقايا النظام القديم المتقدم للانتخابات.
فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قضية التأمين فى الانتخابات سبق أن طلب من المجلس العسكرى أن يكون هو المسؤول الأول عن ضمان أمن الحملات الانتخابية والانتخابات، ومن هنا يأتى جهاز الشرطة فى المرتبة الأخيرة فى عملية التأمين ليكون مكملاً فقط للقوات المسلحة. وأوضح أن ارتفاع أعداد الناخبين سيكون هو أول ضمان لأمن الانتخابات، ويمثل رادعاً لمن يريد التدخل فى سير العملية.
ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، «ملف الأمناء» بأنه جزء من عمليات تآكل بنية الدولة، بسبب خلل هيكلى فى توزيع الدخل فى البلاد، خاصة أجهزة الشرطة، مشيرا إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب قادة أجهزة الشرطة ومعاونيهم. وقال «عبدالفتاح» إن الانتخابات المقبلة ستكون مليئة بالمخاطر والخوف من سيطرة البلطجة والعنف والرشاوى، وأضاف: أن غياب أمناء الشرطة أو حضورهم لن يؤثر كثيرا على فرض الأمن فى العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإضراب العام أمر يستوجب العقاب قانونيا من اتجاهين، أحدهما جنائى والآخر إدارى، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشق الجنائى فإن الامتناع عن العمل جريمة جسيمة تستوجب المحاكمة أمام المحاكم الجنائية وتصل فيها العقوبات إلى السجن بمدد كبيرة، أما الاتجاه الثانى فهو العقاب إداريا، وذلك بإحالتهم إلى مجالس تأديب ومحاكمات عسكرية، وتصل فيها العقوبات إلىحد الفصل النهائى من الخدمة.
وأوضح «كبيش»: «أن الأهم من نصوص القانون هو: هل الدولة لديها القدرة على توقيع العقاب على هؤلاء واتخاذ عقوبات رادعة فى ضوء الصوت العالى واتخاذ الحق بالذراع السائد الآن؟!»، مشددا على أنه لابد من النهوض بهيبة الدولة من جديد والضرب بيد من حديد على يد كل من يمتنع عن أداء عمله، ووضع خطة احلال من خلال الاستفادة بخريجى الجامعات حتى، وإن وصلت إلى تغيير المجتمع كله مادام يعطل العمل.
فيما اعتبر الدكتور محمد يونس، العميد السابق لحقوق حلوان، أن الإضراب عن العمل مخالف للقانون ويستوجب المحاكمة فى القضايا العادية، أما إذا ترتب على الإضراب مشاكل جسيمة فيفصل من العمل نتيجة إخلاله به، وعدم تأمين الانتخابات يستوجب العزل والفصل عن طريق الجزاء التأديبى، مشيرا إلى أن هناك أزمة بسبب عدم قدرة الحكومة على إشباع حاجات الأفراد بالطريقة الموضوعية، وأن كل من يتظاهر تستجيب له، مما يؤدى إلى خروج جماعات أخرى.
