رفع أمناء وأفراد الشرطة المعتصمون أمام مقر وزارة الداخلية، الجمعة، مطالبهم إلى 21 مطلباً، وهددوا بالدخول فى إضراب عام عن العمل، وعدم المشاركة فى تأمين انتخابات مجلس الشعب، ما اعتبره خبراء سياسيون مخططاً من قبل رجال النظام السابق فى الوزارة لنشر الفوضى وجريمة جسيمة تستوجب المحاكمة.
وزع المعتصمون بياناً بمطالبهم، التى تضمنت: إعفاء اللحية، ووشم الصليب، وحرية إقامة الشعائر الدينية، والكشف الطبى على الضباط للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، وعدم توفير سيارات لنقلهم من منازلهم إلى مقار أعمالهم والعكس، وإقرار حق تنظيم النقابات والاتحادات للأفراد والأمناء، وتسليم السلاح لهم كعهدة شخصية، أسوة بالضباط، وتقدير الحاصلين على مؤهلات عليا منهم. وحاصر المعتصمون، الذين استمرت أعدادهم فى التراجع، مبنى الوزارة لليوم الرابع، الجمعة، رافضين محاولات أعضاء ائتلاف الأمناء والأفراد إقناعهم بفض الاعتصام، وتمسكوا بإقرار «الكادر الوظيفى»، وهتفوا ضد اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية.
وقالت مصادر بالوزارة إن «عيسوى» عقد اجتماعاً، الجمعة، مع مساعديه لقطاع الأمن وشؤون الأفراد، وطلب منهم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأمناء والأفراد المعتصمين، خاصة الموجودين أمام الوزارة، وإثبات تغيبهم عن أعمالهم. وطالبت الحكومة، فى اجتماعها الخميس، الأمناء والأفراد بإنهاء اعتصامهم والعودة إلى العمل، مؤكدة أن المواثيق الدولية تجرم إضراب الهيئات العسكرية بشقيها.
وعلق اللواء محمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية السابق، على تهديد الأمناء بعدم تأمين الانتخابات بقوله إنه نوع من التمرد الذى لن يسمح به جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن هناك ضوابط صارمة لابد من تطبيقها، مستبعداً لجوء الأمناء إلى الإضراب، لأن الوزارة استجابت لكل مطالبهم.
وقال الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة حلوان، إن الإضراب وعدم تأمين الانتخابات يستوجبان المحاكمة أمام القضاء العادى، فضلاً عن العزل من الوظيفة.
واعتبر الدكتور عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التهديد بالإضراب العام مخططاً منظماً لإثارة الفوضى يصب فى صالح بقايا النظام القديم.
وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بالمركز، إن ما يحدث من الأمناء جزء من تآكل بنية الدولة، متوقعاً حدوث الكثير من المخاطر فى الانتخابات المقبلة، معتبراً أن غياب الأمناء أو حضورهم لن يكون له تأثير كبير.
