طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، مجلس النواب بـ«الأخذ بتعديل منظمات المجتمع المدني والنقابات في مشروع قانون المنظمات النقابية الذي يقوم البرلمان حاليا بمناقشته، خاصة أن القانون الحالي هو القانون جار العمل به منذ 41 عاما، وعليه بات غير مواكب للتطورات الدولية المتمثلة في المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا التشريعات الوطنية».
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، إن «القانون الحالي يتضمن نوعا من الوصاية والإشراف والتدخل من قبل السلطة الإدارية على الحرية النقابية وعلى حق العمال في تشكيل التنظيم النقابي، سواء حقها في وضع دساتيرها وأنظمتها وانتخاب ممثليها في حرية والاستقلال في تنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها أو حقه في تكوين اتحادات والانضمام إليه الأمر الذي يتناقض مع المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تكفل الحق في التنظيم النقابي وحريته وفقا للاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي سنة 1948 ومع مبادئ الدستور المصري في المواد (76، 93)».
وشدد البيان على أن «تعديل القانون الحالي بات مطالب ملحا في ضوء هذه التطورات، ولكن يجب أن يكون تعديل القانون الجديد يتوافق مع المواثيق الدولية والدستور المصري، ولكن بالرغم من ذلك فقد جاءت المسودة المقترحة لمشروع القانون والذي يجري مناقشتها حاليا في مجلس النواب تتضمن العديد من السلبيات التي اعترضت عليها قوى المجتمع المدني».
وأشار البيان إلى أن «هناك تمييز واضح وانعدام مساواة بين كلٍ من النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات المستقلة عنه، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها، وهو الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية على الصعيد الدولي».
وتابعت المنظمة: «حظر تكوين أكثر من نقابة في المنشأة يمثل في حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقا واضحا عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقترانه بنص المادة الثانية من مواد الإصدار قد يؤدى عمليا إلى منع تكوين أي نقابة في المنشآت التي تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداء، بما يعنى سبقها على أي نقابة مستقلة عن هذا الاتحاد، فضلا عن حرمان العاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملا من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت من تكوين النقابات فيها اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتي ألف عضو لتكوين الاتحاد العام تبدو شروطا تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم في تكوين نقاباتهم واتحاداتهم ما دمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير أوتوماتيكية، نحن أمام صياغة لبنيان نقابي هرمي يتكون من ثلاثة مستويات. بينما يفترض الواقع الغنى بالمبادرات المتنوعة وجود نقابات للمنشآت لا تنضوي في أي نقابة عامة، ووجود نقابات عامة ترفض الانضمام إلى أي اتحاد، كما أن هذا الهيكل الموضوع يتجاهل الاتحادات النوعية (القطاعية)، والاتحادات الإقليمية رغم تشكلها في واقعنا خلال السنوات الماضية والبعض منها له تجربته الجديرة بالاحترام»، على حد قولها.
واعتبر البيان أن «مشروع القانون على هذا النحو يمثل انتهاكا لحقوق النقابات الأساسية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعليه يجب على الحكومة الالتفات إلى مطالب القوي المجتمعية والعمالية والأخذ برأيها في مشروع القانون الجديد». ومن جانبه، قال حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة، إن الحق في التنظيم النقابي أحد الحقوق المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإن وضع قانون جديد يجب أن يلبي مطالب الفئات المستفيدة منها، معلنا تضامنه الكامل مع النقابات والمنظمات النقابية التي تتولي الدفاع عن هذا الأمر.
