قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الأربعاء، إنه انتظارًا لصدور قانون متكامل يصدر عن البرلمان المصري يُعالج أوجه القصور في قضايا الإفتاء الديني التي أصبحت مثار فوضى عارمة، «شهدنا نماذج لها فتاوى عديدة صدرت مؤخرا تسيء إلى الإسلام ولا تستند إلى أساس فقهي صحيح، واستنكرها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية».
أخبار متعلقة
وأضاف «مكرم»، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس الأعلى للإعلام، أنه «تلبية لما جاء في كلمة شيخ الأزهر في مؤتمرات الفتوى والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي كان آخرها المؤتمر العالمي للإفتاء الذي عقد في القاهرة في السابع عشر من أكتوبر الماضي، وشاركت فيه معظم الدول الإسلامية، والذي طالب فيه بضبط الفتوى وما صدر عن المؤتمر من توصيات تطلب قصر الإفتاء على علماء معتمدين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء لضمان قيامهم بهذه الرسالة على أكمل وجه وأيضا ما طالب به فضيلته وزارة الأوقاف بضبط الخطاب الدعوي ورقابته على المنابر وداخل المساجد».
وأشار إلى أنه في ختام مشاورات مكثفة مهمة حول القضايا المهمة، التي شارك فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع شيخ الأزهر، ودار الإفتاء ممثلة في فضيلة المفتي، بحكم مسؤولية المجلس الأعلى المباشرة على المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني لوسائل الإعلام كافة، توافقت الآراء على عدد من القرارات، والتي تمثلت في ضرورة أن تُصدر الدولة المصرية في أسرع وقت تشريعا عاجلا ينظم الإفتاء في مصر، بما يجعله وقفا على علماء ثقات يحددهم الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بحيث تقتصر الفتوى الدينية على هؤلاء، ويكون من حق الأزهر ودار الإفتاء أن يُضيفا قوائم إلى هؤلاء العلماء ومن يرونه جديرا بالفتوى من خلال خطاب رسمي من الجهتين.
وتابع: «على كافة الشاشات خاصة وعامة الالتزام التام بهذه القوائم التي يتضمنها ملحق هذا القرار، لحين صدور قانون يدخل في مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحكم قانونه ومسؤوليته المباشرة عن المحتوى القيمي والأخلاقي والمهني»، مشددًا على أن المجلس الأعلى سوف يُعمل كافة سلطاته إزاء أية مخالفات تجعل الإفتاء أمرا مباحا لغير المتخصصين، لأن الفتوى الدينية متى صدرت عن هؤلاء العلماء الثقات الأجلاء ينبغي احترامها من الجميع.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أنه يدخل ضمن أحكام هذا القرار حرية الرأي والتعبير للجميع في القضايا الدينية خارج الإفتاء شريطة الأهلية والعلم والالتزام بالوسطية والاعتدال وعدم الإساءة إلى رموز دينية والأديان الأخرى والاعتراف بالآخر والابتعاد عن كل فكر تكفيري والمساءلة عن أي أحاديث إعلامية تثير الفتنة أو تنشر الطائفية أو تدعو إلى العنف.
وأكد أن «الجزاءات سوف تكون في إطار لائحة المجلس التي تمنع الظهور الإعلامي لأسباب واضحة ومحددة، دون الإخلال بالحق القانوني للمضارين الذي تفرضه اللوائح والقوانين»، مشددًا على أهمية أن تكون هذه القواعد جزء من القانون الجديد.
وأوضح أن المجلس سيخاطب دار الإفتاء والأزهر الشريف، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخطئ في الفتوى، خاصة وأنهم تابعون للجهتين، لافتا إلى أنه تم إخطار رئيس الوزراء بقوائم المفتين الذين تم إرسالهم من الإفتاء والأزهر.
وفيما يخص المواقع المحجوبة، أشار إلى أن أغلب تلك المواقع تنتمي لجماعة الإخوان، فضلا عن أنه لا يوجد صحفي واحد معتقل لرأي أو فكر، مشددا على أن الحرية ليست متمثلة في جماعة الإخوان، وللأسف فإن الجماعات الغربية مازالت تتصور أن حرية الرأي هي جماعة الإخوان، وإذا وصل الأمر إلى التخريب والقتل من جانب تلك الجماعة، فالأمر ليس له علاقة بحرية الرأي، وما نسعى إليه هو ضبط المهنة في ضوء التأكد من المعلومات المنشورة.
واختتم تصريحاته، قائلا: «في المجلس الأعلى للإعلام، سعينا لوضع ضمانات مهنية وحرفية وأخلاقية، وحتى الآن لم نخرج عنها، وأول ما قررناه أن نعيد المهنة لحرفيتها المعهودة».
