قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وفقا للمادة ٢١٤ من الدستور، ويكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تعديل وتنمية وحماية وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وسيتم إحالته إلى مجلس الدولة ثم البرلمان.
أخبار متعلقة
وأضافت مرسي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء، أنه سيتم ترشيح أعضاء المجلس من مجالات مختلفة من خلال المجالس القومية والجامعات والمجلس الأعلى للثقافة ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضحت أن أهداف المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال المرأة، ومتابعة وتقييم تطبيقات السياسات العامة في مجال المرأة والعمل في المواثيق الدولية، والمشاركة في المنظمات الدولية، وتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حقوق المرأة وعقد الندوات والمؤتمرات الوقائية، وإنشاء مركز توثيق يتولى جمع البيانات والدراسات والبحوث المتعلقة للمرأة، وينتهي العمل بالمجلس الحالي في ١٩ يناير 2019، وأكدت أن تعيين رئيس المجلس يتم من خلال رئيس الجمهورية.
