أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية واحترام كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً يتضمن خلق فرص عمل لائقة ومنتجة، وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد منظمة العمل الدولية، برئاسة كورين فرجا، مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، إن «الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية، وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتسهم في إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعي، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية».
حضر اللقاء الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وشيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، والدكتورة نرمين أبوالعطا، مقرر المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية، والمستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة.
وقال الوزير: إن «زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة تنفيذ مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية»، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف أيضا متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي عقد خلال شهر يونيو الماضي.
وأشار «قابيل» إلى أن الحكومة نفذت، خلال المرحلة الماضية، منظومة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شاملة، ساهمت في إحداث تطورات إيجابية على كل المحاور الاقتصادية، تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.5%، مع توقعات بارتفاعها من 5 إلى 6% خلال العام المالي المقبل، وانخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 11%، وخلق 3 ملايين فرصة عمل بالقطاع الصناعي.
وأضاف أن «نتائج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضًا تحقيق معدل نمو صناعي بلغ 33%، خلال شهر يونيو الماضي، وفقاً لتقرير مجلة الإيكونوميست، وزيادة الاستثمار الصناعي بنسبة 30% محققاً معدلات غير مسبوقة»، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي بلغت العام الماضي 17.7%، كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار.
وقال الوزير: إن «نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت أيضا انخفاضاً في عجز الميزان التجاري بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهراً، منها 27 مليارًا انخفاضًا في الواردات، و4 مليارات زيادة في الصادرات».
ولفت «قابيل» إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية شجاعة في قطاعات الصناعة والاستيراد وسلامة الغذاء، تؤهلها لتتوافق مع المعايير العالمية للممارسات الجيدة وتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن كل التقارير الدولية الصادرة في هذا الصدد تؤكد تحسين ترتيب مصر في كل المؤشرات الدولية.
وقال «قابيل»: إن «الحكومة المصرية تسعى دائماً لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال في مصر، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، التي تأتي على رأسها منظمة العمل الدولية»، مشيرا إلى أن الحكومة في تواصل مستمر مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال.
وأضاف «قابيل» أن «قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب حالياً، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال المرحلة القريبة المقبلة»، مشيراً إلى أن القانون يتوافق مع كل القوانين الدولية المطبقة في هذا الشأن.
من جانبها، أشادت كاربن كريتس، مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، بالتحولات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، التي بدورها تسهم في دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية، وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، لافتة إلى أن تلك الإجراءات تأخذ في الاعتبار التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية في مجالات العمالة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، والتي تسهم في تنمية وتطوير كل القطاعات الصناعية ومن ثم تحسين مستوى دخول العمالة.
