ترأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي بشأن معاناة الطفل الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال، وحملت الجلسة عنوان دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني.
واتفق المشاركون في المؤتمر على عدة توصيات هامة تهدف إلى تكثيف جهودهم من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين، وتضافر الجهود الدولية للعمل على عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل من العقاب، وذلك من خلال: مطالبة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بتحمل المسؤولية لضمان التزام إسرائيل بحماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني دون أي تمييز، وفقا لما تنص عليه الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية.
أخبار متعلقة
كاما اتفقوا على تنفيذ الملاحظات الختامية وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة عقب النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الرابع لإسرائيل وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل الفلسطيني. والعمل على حماية حقوق الأطفال الفلسطينيين من خلال حث الحكومات والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار لضمان حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني بما في ذلك ما جاء في الملاحظات الختامية للجنة الأمم لحقوق الطفل.
والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة (الجهات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية الحكومية والغير الحكومية)، والعمل على إقامة تجمع دولي للدفاع عن حقوق أطفال فلسطين وبهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي.
ومطالبة وسائل الإعلام الدولية بتسليط الضوء على حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحقه. وحث المجتمع الدولي على توفير فرص التعليم والصحة والحماية للأطفال الفلسطينيين الراغبين في متابعة تعليمهم العالمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا.و الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. والطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه ضمان الحماية للطفل الفلسطيني.
ودعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (١٩٤٩)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، بما في ذلك مقاطعتها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف.
والطلب من جامعة الدول العربية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بحقوق الطفل، تكوين فريق من الخبراء القانونيين في مجال حقوق الطفل، لمتابعة تنفيذ توصيات هذا الإعلان.
وكانت أعمال الجلسة الثانية قد بدأت بتقديم ورقة عمل حول التحديات التي يواجهها المجتمع المدني، وكيفية تعزيز التزام المجتمع الدولي في احترام حقوق الطفل الفلسطيني وتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
وتطرقت ورقة العمل الثانية والتي قدمتها الدكتورة أمل الدوسري، عضو اللجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة، إلى التقرير الذي قدمته إسرائيل إلى لجنة الطفل والذي رغم ترحيب اللجنة به إلا أنها أبدت قلقها العام فيما يتعلق باستمرار رفض إسرائيل التعاون مع اللجنة في تقديم ما يلزم من معلومات وبيانات تمكن لجنة حقوق الطفل من فهم مدى دقة التقارير المقدمة من إسرائيل حول ضمان تنفيذ الاتفاقية لجميع الأطفال في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.
في حين تناولت ورقة العمل الثالثة التي قدمتها السيدة راشيل إفرز أبوذياب، ممثلة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جهود الوكالة المقدمة للأطفال الفلسطينيين في مجال التعليم والصحة باعتبارهما من الحقوق التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة للطفل.
وتطرقت ورقة العمل الرابعة التي قدمها الدكتور رفعت قسيس إلى دور منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني، وأكد خلالها محدودية الدور الذي تبذله هذه المؤسسات لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وعلى أن مسؤولية حماية الأطفال الفلسطينيين هي مسؤولية الدول وليس منظمات المجتمع المدني التي ليس بإمكانها سوى ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لإلزامه بدوره بالضغط على إسرائيل على احترام مبادئ اتفاقية الطفل وإجبارها على تنفيذها وعلى احترام الآليات الدولية، مشيدا في الوقت نفسه بالنتائج الإيجابية لحملات المقاطعة لإسرائيل التي تبنتها أو نادت بها منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية كذلك.
في حين تناولت ورقة العمل الخامسة التي قدمتها الدكتورة سهام الفريح، رئيسة الجمعية الكويتية لحماية الطفل، حجم معاناة الطفل الفلسطيني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، معتبرة أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنتهج سياسة ممنهجة ومبرمجة بقصد الاستيلاء على الأرض من ناحية و إذلال الإنسان العربي الفلسطيني، متسائلة عن سبب صمت المجتمع الدولي أمام بشاعة الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل و خاصة فئة الأطفال مما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
أما آخر ورقة عمل في الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان الواقع الاجتماعي والتنموي للطفل في فلسطين والتي قدمها السيد محمد القرم مدير إدارة شؤون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية، فقد تناولت جهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للطفل الفلسطيني من خلال برامج حماية ورعاية ووقاية وتمكين وتوعية مستندة على الحقوق بما يضمن الشفافية والعدالة، الأمر الذي يتطلب التعاون مع المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية من أجل التخفيف ومعالجة الفقر والهدر المدرسي الذي يعاني منه الأطفال في فلسطين نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
