نظمت القوى العمالية مسيرة حاشدة الأحد ضد مشروع قانون تجريم الحق في التظاهر والاعتصام والتجمهر بمواقع العمل، معتبرين أنه يخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بمنظمة العمل الدولية، كما يخالف مبادئ ثورة يناير.
نظم المسيرة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بالاشتراك مع عدد من النقابات الرسمية التابعة لاتحاد العمال.
وانطلقت المسيرة من أمام نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت مرورا بشامبليون حتى وصلت إلى ميدان التحرير ثم استقرت المسيرة عند مجلس الوزراء.
وردد المتظاهرون هتافات منها «الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع، ضد بقايا نظام مخلوع»، «الشعب يريد محاكمة مبارك».
وانتقدت القوى الحقوقية قيام الحكومة بضخ ملايين الجنيهات في البورصة لمساندة رجال الأعمال، والامتناع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة فيما يتعلق بتحسين أحوالهم التي يطالبون بها منذ سنوات.
ونفى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان الأحد، أن تكون احتجاجات العمال هذه ثورة مضادة ووراءها الحزب الوطني، مؤكدين على حد قولهم أن هذا نوع من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة، من أجل تمرير هذا القانون الذي وصفوه بالمشبوه.
إلى ذلك طالب المشاركون في فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعالمين بالخدمات الصحية التابعة لاتحاد العمال حول «دور النقابات في المرحلة الراهنة»، المجلس العسكري بعدم الموافقة على مشروع حكومة الدكتور عصام شرف بشأن تجريم حق العمال في الإضراب عن العمل أو الاحتجاج أو التجمهر من أجل المطالبة بحقوقهم الفئوية.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله بالإسماعيلية الأحد، أن حق العمال في الإضراب عن العمل منصوص عليه في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مشيرين إلى أن مصر ملتزمة وفقا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بكفالة حق العمال في تنظيم حركاتهم الاحتجاجية وفقا للقانون من أجل تحقيق مطالبهم.
