حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار تخفيض مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية للاقتصاد المصرى على حال السوق، مؤكداً أن أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة، سترتفع فى ظل انخفاض الكميات المطروحة مع ارتفاع تكلفة استيرادها من الخارج.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التخفيض الجديد من مؤسسة «موديز»، الخميس لمستوى مصر الائتمانى، سيضع عراقيل أمام المستورد والمصدر المصرى، بسبب ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالتصدير والاستيراد من الخارج.
وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «لابد أن يعى الجميع أن استمرار هذه الأوضاع سيلحق أضرارًا سلبية بالاقتصاد المصرى على المدى البعيد، فلن تستطيع الشركات والمستوردين مواجهة المنافسة الخارجية، مما سيؤثر على فرص العمل التى يستطعيون توفيرها فى السوق المحلية».
وأشار إلى أن البنوك والشركات المصرية التى تستهدف الحصول على قروض من الخارج، ستعانى من ارتفاع فى تكلفة الاقتراض الخارجى، فى ظل رفع مؤسسات التمويل لسعر الفائدة الممنوح للجهات المصرية، مع انخفاض تصنيف مصر الائتماني.
كانت مؤسسة «موديز» قد خفضت تصنيف ديون مصر درجة واحدة أمس الأول إلى «B1» من «Ba3» وأبقت على نظرة مستقبلية «سلبية» للتصنيف وهو ما يعني احتمال خفضه مرات أخرى في السنوات القليلة المقبلة، بسبب تدهور الأوضاع المالية واستمرار حالة من عدم اليقين شأن الانتقال إلى حُكم مدني.
من جانبه قال د. حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إن التخفيض كان «متوقعًا» وينسجم مع واقع تصنيفات المؤسسات الدولية الأخرى، وأشار إلى تصنيف مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الصادر الأسبوع الماضي، والذي خفض أيضًا من وضع مصر وآفاقها المستقبلية بسبب تدهور وضع المالية العامة، وارتفاع المخاطر الاقتصادية فى ظل عملية الانتقال السياسي الحالية.
من جانبه أكد شريف سامي، خبير الاستثمار المباشر، أن هذا التخفيض سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد المصري، خاصة لدى فروع البنوك الأجنبية العاملة، فضلًا عن حدوث تأثيرات غير مباشرة، تتمثل فى تردد المستثمرين والشركات الدولية فى الدخول للسوق المصرية بسبب ارتفاع حجم المخاطر، بسبب التصنيف السلبى من جانب مؤسسات التصنيف الدولية، خاصة «موديز»، و«ستاندرد آند بورز»، و«فيتش».
وقالت وكالة «موديز» إن الناتج المحلى الإجمالى انكمش بنسبة 4.2% فى الربع الأول من العام الحالى، بالرغم من استقراره بعض الشىء فى الفترة من أبريل إلى يونيو، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر بشدة فى النصف الأول، بالإضافة إلى تراجع عدد السائحين الوافدين بنسبة 42% فى الفترة من مارس إلى يونيو، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقالت إن صندوق النقد الدولى توقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 1-2% سنوياً خلال العامين الحالى والقادم.
