أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن إجمالي حجم التدفقات النقدية الأجنبية وصلت إلى ٨٠ مليار دولار منذ بدء تعويم الجنيه.
أخبار متعلقة
ودعا «عامر»، في تصريحات صحفية في أعقاب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي عقدت اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، القطاع الخاص إلى تحمل مسئولياته الوطنية والاسهام بفاعلية في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور كبير في الدول الكبرى ويساهم في تحقيق الأمن القومي.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية، معتبرا أن الجهود التي تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد.
وأوضح أن الحكومة قامت بدورها في فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال اتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد أن المؤسسات المالية الدولية آثنت على أداء الاقتصاد المصري، وأن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بألا نخشى الإصلاح ولا نخشى مقاومته، مؤكدًا أن ما تحقق للاقتصاد المصري من نجاحات كان معجزة بكل المقاييس الدولية وحظي باشادة الكثير من الهيئات والمؤسسات المالية.
وشدد على أن مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى ذلك ظهر واضحا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي وآصبح هناك اهتمام من جانب الصناديق الاستثمارية التي وصل عددها إلى ٣٠٠ صندوق أبدوا اهتماما بالاستثمار في مصر وأن مصر مقصدا جيدا للاستثمار وانهم راقبوا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر وحقق نتائج مذهلة.
وأشار إلى أن دوائر المال والأعمال العالمية لمست اختلافا واضحا في اسلوب ادارة الدولة المصرية نحو التخلص من البيروقراطية مما قدم انطباعات ايجابية لدى تلك الدوائر، مؤكدًا نجاح الدولة في تطبيق الاصلاحات النقدية التي تتم وفقا للبرنامج المحدد وتبقت الاصلاحات الهيكيلية في المؤسسات لمساعدة الاقتصاد الحقيقي ومساعدة قدرات الدولة على النهوض.
وأشار إلى حديث رئيس الوزراء بالأمس حول احتياجنا للاصلاح الهيكلي، موضحًا أننا نحتاج إلى زيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة الذي تراجع من ١٣ في المائة إلى ٩ ر ١١ في المائة.
وآشار إلى أهمية التفرقة بين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار موضحا ان نسبة زيادة الأسعار كانت مرتفعة العام الماضي وان الجهود التي تبذل تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى ١٣ في المائة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأضاف أن مستويات زيادة الأسعار الشهرية خلال الشهور الثلاثة الماضية سجلت ١ في المائة مقارنة بنسبة ٥ في المائة في الأشهر السابقة.
وقال إن وارداتنا من الوقود زادت عن عام ٢٠١٠ الذي سجل فيه ٦ مليارات دولار، زادت إلى مستويات مختلفة حاليا نظرا لارتفاع الأسعار.
وأكد أن المنطقة تشهد تغيرات وتحديات كبيرة يجب ان نتحسب لها، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحديات وامتصاص الصدمات.
