أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أنه لا توجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية، موضحا أن بناء الدولة القوية لا يمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد، فكل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مصر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة عامة حول التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعي، الاثنين، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع.
وأضاف الشريف أن وزارة التنمية المحلية تهتم بسكان مصر ويليها مباشرة الأرض التي يعيش عليها السكان، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات رائعة فيما يتعلق بحماية الفقراء والإسكان الاجتماعي وغيرها.
وشدد الوزير على أن عصر التعديات والمخالفات انتهى، مضيفا: «سنقضي على العشوائية التي شهدها الشارع المصري.. وهنرجع الرصيف للشارع المصري، ونعيد المدينة المصرية العصرية، ولن توجد عشوائية وهذا التزام من قبل الحكومة».
وأشار الشريف إلى أن التنمية المحلية شراكة بين جميع الوزارات، فهي تنمية عمرانية بالتعاون مع الإسكان وتنمية صناعية بالتعاون مع الصناعة، وتابع: «مصر تحتاج إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052، لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها.. فالزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها، ومن المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريبا خلال 30 عاما، وإذا أردنا تحسين الجودة يتطلب ذلك زيادة التنمية العمرانية عن هذا الحد».
واستطرد قائلا: «الدولة تتجه إلى اللامركزية وستكون الخطط داخلية في كل محافظة، ولكن نحتاج إلى إضافات حقيقية لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالي للسنوات المقبلة».
وأضاف الوزير أن مصر في حاجة إلى الانتقال لعمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، ونحتاج 20 مطورا عقاريا وأكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هي المسيطرة على السوق المصري.
ولفت الشريف إلى أن التنمية المحلية مفهوم واسع يعمل وفق شراكات في كل القطاعات الاقتصادية منها الزراعية والصناعية وغيرها، وكذلك هي ترسيخ للعدالة الاجتماعية، موضحا أن الوزارة تتلقى عددا كبيرا من الشكاوى عن مخلفات المباني، ما يتطلب تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط.
وأكد الشريف أن الدولة في حاجة لزيادة الإنتاج الصناعي، وهو ما يدفع سعر الفائدة للتراجع وقد ننزل إلى 10%، مضيفا: «مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ، فالقطاع العمراني يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت لـ4 ملايين».
وأوضح الوزير أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها وهناك بالفعل خطوات في هذا المجال، أولها تجنب العشوائيات والتأكد من عدم تكرارها، ويجب أن نعظم نماذج التنمية التي تقودها الدولة والقطاع الخاص وتحديد دور كل منهم حتى لا نصقل الأعباء على الدولة.
وأكد الشريف أن التنمية العمرانية ليست إسكانا فقط بل عمرانا كاملا يشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجيستية، ويجب أن يكون هناك تناغم وتناسق بين جميع الجهات وتفعيل اللامركزية الذي نص عليه الدستور وتتجه الدولة حاليا لتفعيله.
واختتم الوزير كلمته قائلا: إنه يجب العمل على تغيير ثقافة المواطن وسلوكه لتحقيق الاستدامة والحفاظ على ما تم إنجازه، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة لبيع المنتج العقاري وزيادة الإنتاج الصناعي والذي يترتب عليه نمو اقتصادي وتقليل سعر الفائدة.
