قال معتصم راشد، أمين عام اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، إن الحكومة أعادت قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب لتعديله، لتلافي أخطاء التطبيق، دون الكشف عن تفاصيل المواد المرشحة للتعديل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن أبرز المواد المثيرة للجدل بالقانون، الذي لم يمر على صدوره أكثر من عام، النصوص الخاصة بالتسويات والإجازات.
وأوضح راشد، في تصريحات خاصة على هامش فعاليات مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم السنوي، الاثنين، أن الحكومة لم تلتفت للسلبيات والتحديات التي أوردها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني الصادر مؤخرا، ومنها الإبقاء على مستوى التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، وتحسين النظرة المستقبلية فقط للاقتصاد.
وحول قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة حديثا، أشار راشد إلى أن الحكومة هدفها جمع الرسوم وفرض الضرائب.
