بعدما قررت دولة الإمارات فصل قطاع الرياضة عن الشباب.. وبعد قرار الحكومة الإماراتية تأسيس واعتماد هيئة عامة للرياضة واختيار يوسف السركال رئيسا لها.. بدأ الكثيرون فى دبى وأبوظبى مراجعة كل أحوالهم الرياضية وباتوا يريدون حصادا رياضيا يليق بحجم اهتمامهم وحجم إنفاقهم المالى أيضا.. وبدأ هؤلاء أيضا يدركون أن هيئاتهم الرياضية المختلفة ينبغى أن تديرها جمعياتها العمومية وليس الدولة.. وضرورة أن تكون هناك انتخابات يختار فيها الناس من يدير شؤونهم بكامل حريتهم وإرادتهم دون اعتبار لمكانة سياسية أو مالية.. وقرارات أخرى كثيرة يمكن اختصارها كلها فى أن الدولة هناك تتخلى عن إدارة الرياضة وتتركها لأهلها.. وهكذا قرر يوسف السركال.. الرئيس الجديد للهيئة العامة للرياضة.. إصدار لائحة استرشادية لكل الاتحادات الرياضية الإماراتية تكون بمثابة البداية لهذا التحول الجذرى فى المفاهيم والنظم.. فقد ألغت هذه اللائحة الاسترشادية الجديدة كل اللوائح القديمة ومنحت كل الاتحادات مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.. وتم تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضى وبات ممنوعا على كل من يديرون الاتحادات الرياضية ومن يتعاملون معها اللجوء للمحاكم الإماراتية المدنية بمختلف درجاتها.. وأمور أخرى كثيرة حين نقرؤها ونراجعها هنا فى مصر فلابد أن نتوقف أمام تجربتنا المصرية التى سبقت هذه التجربة الإماراتية.. بل كان واضحا تأثر الفكر الرياضى الإماراتى بكل ما جرى سابقا هنا فى مصر.. وقد قضينا سنينا طويلة ماضية لا نخجل فيها أو نخفى إعجابنا واحترامنا وأحيانا انبهارنا بكل ما يحدث فى الإمارات وتجاربها ونجاحاتها فى مختلف مجالات الحياة..
وبالتالى ووفقا لأى قواعد ومفاهيم للعدالة.. فلابد أن نقف ونلتقط أنفاسنا حين تقرر الإمارات الاقتداء بنا فى مصر فى مجال مهم وضرورى ومؤثر وله مكانته وشعبيته هو الرياضة باتحاداتها وأنديتها ومسؤوليها ومسابقاتها ونجومها.. فمصر فى الفترة الماضية كانت صاحبة الصوت الأول والأعلى عربيا فى بدء تخلى الدولة عن الرياضة وتحريرها من أى قضبان رسمية حكومية.. وأيا كانت مساحة وطبيعة وحجم خلافاتنا الداخلية ورؤانا بشأن تطبيق ذلك والخطوات اللازمة لاكتمال فصل الدولة عن الرياضة.. فهذا لا يعنى إغفال حقيقة وواقع أننا كنا ولانزال أصحاب البداية.. وأن خالد عبدالعزيز كوزير للرياضة كان هو أول من بدأ ذلك.. أول مسؤول مصرى عن الرياضة يتخلى عن سلطاته الحكومية ويدعو أهل الرياضة للشروع فى إدارة هيئاتهم بأنفسهم بعيدا عن سلطة الدولة وسلاحها.. وهو أمر لم يحدث من أن قرر الاحتلال الإنجليزى لمصر تأسيس إدارة للرياضة المصرية تتبع وزارة المعارف تخضع لسيادة الإنجليز مباشرة.. وهو النظام الذى بقى قائما ودائما رغم كل التغييرات والتحولات التى شهدتها مصر لاحقا حتى بعد استقلالها وتحول إدارة الرياضة بوزارة المعارف إلى مجلس أعلى ثم قومى ثم وزارة للرياضة.. ومن الممكن والجائز الاختلاف مع خالد عبدالعزيز فى أى شىء إلا أن نسلبه حقه فى أنه أول مسؤول يقوم بذلك أو نسلب مصر حقها فى أنها أول من بدأ وأول من حاول وأول من سينجح أيضا.