ألقى أعضاء الرقابة الإدارية بالسويس، القبض على رجل أعمال، ومستخلصين جمركيين متهمين بتزوير تراخيص وموافقات مصنع أقمشة، والتلاعب في المستندات الخاصة برسالة أقمشة مستوردة، للتهرب من سداد قيمتها الجمركية.
وتوصلت تحريات أعضاء الرقابة الإدارية، أن رجل الأعمال المتهم استورد شحنة الأقمشة في رسالة وزنت 82 طنا من الأقمشة والمنسوجات الصناعية، تصل قيمتها 6.7 مليون جنيه، بدعوى استخدامها في التصنيع.
وبالتحري عن مكان المنشأة الصناعية، تبين أن جميع البيانات وهمية ولا يوجد مصنع أقمشة في العنوان المذكور بأوراق استيراد شحنة الأقمشة، وأن المتهم زور شهادات وموافقات هيئة التنمية الصناعية والجهات المسؤولة عن إصدار تصاريح إنشاء مصانع للأقمشة والمنسوجات، لتسهيل استيراد الشحنة، وخروجها من ميناء السخنة، دون سداد القيمة الجمركية، وذلك بمساعدة المستخلصين الجمركيين، تحت بند الاستفادة من نسبة الإعفاء الجمركي على المواد المستخدمة في التصنيع خلال السنوات الأولى من عمر المنشأة الصناعية، وبإحالة الواقعة للنيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.