قالت إدارة البورصة إن العملاء الممنوعين من التعامل فى البورصة بناء على أوامر منع من جهات قضائية يتم الاستعلام عنهم وإذا سبق تكويدهم قبل تاريخ صدور قرارات المنع يتم إيقاف أكوادهم بيعاً وشراء ولا يجوز رفع الإيقاف عن هذه الأكواد أو إنهاء أمر المنع عنها إلا حين صدور قرار من ذات الجهة بذلك،
وأشارت فى ردها حول ما نشر فى «المصرى اليوم» تحت عنوان «بالمستندات البورصة أدرجت أكوادا جديدة بأسماء مبارك وعائلته»، أنه إذا لم يسبق تكويدهم بالبورصة قبل تاريخ صدور قرارات المنع لهم أو تم تكويدهم بأسماء بخلاف لما هو وارد فى أمر المنع فيتم التسجيل احترازيا بالأسماء المطابقة لما هو وارد فى أمر المنع من التصرف فى ملف خاص مغاير وبعيد تماماً عن الملفات التى تتعامل عليها شركات الوساطة وغير مسموح لشركات الوساطة التعامل أو سحب هذه الأكواد نظراً لأن طبيعة هذه الأكواد فى هذا الملف موقوفة عن التعامل بيعاً وشراء ويتم متابعة مكونات هذا الملف من قبل إدارتى البورصة وشركة مصر للمقاصة كأحد الإجراءات الاحترازية التى تحول دون قيام أى من شركات الوساطة بتسجيل الأسماء التى سبق منعها مستقبلاً والتعامل عليها أو ضم الأرصدة عليها نظراً لأن شركة المقاصة تحفظت على جميع الأرصدة والحسابات وأصبحت شركة المقاصة حارساً على هذه الأرصدة من تاريخ المنع، ولا يمكن التصرف فى أى من هذه الأرصدة إلا بعد إبلاغ النائب العام بها.
يذكر أن الأكواد مسجلة فى ملفات منفصلة عن ملفات الأكواد الخاصة بعملاء شركات الوساطة المختلفة، وهذا الإجراء الاحترازى هدفه أنه فى حالة قيام أى من شركات السمسرة بتكويد هذه الأسماء بعد صدور قرار المنع فإن نظام التكويد يقوم برفضه ويظهر هذا لإدارة البورصة.
وأكدت إدارة البورصة أنه منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن الممنوعين من التصرف فى العام 2003 دائماً ما تقوم البورصة بإخطار النائب العام من خلال المكاتبات بجميع الإجراءات الاحترازية بما فيها إنشاء الأكواد الجديدة.
تعقيب:
من جانبها تؤكد «المصرى اليوم» أن الرد لم يكذب استحداث أكواد لـ «عائلة مبارك» وذلك لعدة أسباب منها:
أولاً: رد إدارة البورصة على الموضوع لا يكذبها، بل يؤكد أن هناك أكواداً جديدة تم استحداثها من قبل إدارة البورصة ويؤكد ما نشر على لسان مسؤوليها أنه كإجراء احترازى.
ثانياً: قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 نص على أن العمل مع البورصة يكون من خلال شركات السمسرة فى الأوراق المالية لها بالتعامل فى البورصة، وبالتالى ليس من حق البورصة إنشاء أكواد جديدة دون وجودهم داخل شركات السمسرة.
ثالثاً: أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والمادة 18 منها، حددت أن يكون فتح الحساب يتم من خلال شركة السمسرة، بوجود العمل، ولا يمكن أن يتم من خلال توكيل، وبالتالى عملية التكويد تتم من خلال هذا الإطار، وبالتالى لا يحق للبورصة إنشاء أكواد من الجانب القانونى، وما تم يعتبر باطلاً، ولدينا سؤال أين الشركة التى أرسلت أسماء هؤلاء الأشخاص الممنوعين من التصرف فى أموالهم، وكيف تم الحصول على الرقم القومى لهم وتسجيلهم دون علمهم،
وكيف يتم إرسال ملف «الأكسل» إلى الشركات بهدف الاستعلام عن ما إذا كانت هذه الأكواد تتعامل من خلال شركات السمسرة من عدمه، والبورصة نفسها تعلم أن هذه الأكواد هى من قامت بصنعها حديثاً ولا يوجد أى تعامل عليها ولا يوجد شركة لديها هذا الكود من الأساس.
رابعاً: أن الكتاب الدورى المشار إليه الصادر من البورصة، غير قانونى، باعتباره مخالفا للقانون، إضافة إلى أنه لم يصدر من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، المشرفة على تطبيق القانون، التى تمتلك مرونة فى تعديل الإجراءات الخاصة بتنفيذ القانون.
خامساً: أن التكويد بالرقم القومى، وبالتالى إذا حدث تغيير فى الاسم، فى أى حرف، كما هو واضح فى الأكواد فهذا لا يعنى أن هناك تغييرا فى الرقم القومى للمواطن، وبالتالى لا يحق للبورصة تكويد الشخص الواحد بأكثر من كود، لارتباط الكود برقمه القومى، وكان ذلك يتم فى السابق، لكن بعد تعديل البيانات من البورصة وإيقاف جميع الأكواد غير مرتبطة بالرقم القومى، لا يمكن للبورصة إدخال اسم بأكثر من شكل فى أكثر من كود لارتباطه بالرقم القومى.
سادساً: إذا كان هذا الإجراء احترازياً لمنع أى تلاعبات مستقبلية، بحسب رد البورصة لماذا لم يتم الإعلان عنه ولماذا تم إخفاؤه وإرساله إلى شركات السمسرة، ثم يؤكد مسؤوليها أنه تم إرساله عن طريق الخطأ إلى شركات السمسرة، ولماذا طلبت منهم استعجالاً للردود.
سابعاً: لماذا أصر مسؤولو البورصة عند استفسار «المصرى اليوم» منهم عن الواقعة، على عدم الإفصاح عن هويتهم، باعتبار أن الموضع صغير وفق وصفهم، فى الوقت الذى أرسلت فيه رداً بعد النشر لتوضيح الأمر.
ثامناً: إن مسؤولاً سابقا، بالرقابة المالية، أكد أن الواقعة مخالفة صريحة للقانون، وأن الأمر خطير، وكذب الموضوع جملة وتفصيلاً فى تسجيل لـ«المصرى اليوم» وقال إذا حدثت تلك الواقعة يكون الموضوع خطيراً.
