شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره التونسي، يوسف الشاهد، بمقر مجلس الوزراء، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ16 للجنة العليا المصرية- التونسية، تضمنت العديد من مجالات التعاون، من بينها المجال المالي بتوقيع مذكرتي تفاهم بين بورصتي البلدين، إضافة لمجالات التعاون بشأن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مجالات النقل البري والبحري والأرصاد الجوية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والخدمات البيطرية والرياضة والأسواق التجارية، ودعم الاستثمارات المشتركة.
أخبار متعلقة
وكانت اللجنة العليا المصرية- التونسية، انطلقت فعالياتها، ظهر الأحد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين وحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، ومن الجانب التونسي وزراء التجارة عمر الباهي، والنقل رضوان عيادة، والخارجية صبري بشطبجي، كما شهد رئيسا وزراء البلدين، مساء أمس، ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري- التونسي، بمشاركة 18 شركة تونسية وعدد من رجال الأعمال التونسيين، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال المنتدى أن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج طموح، يأتي على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وقانون التمويل متناهي الصغر.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في جميع القطاعات الاقتصادية، خاصةً الموفرة لفرص العمل، والتي تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن، بحيث يكون مساهمًا في تنمية اقتصاد بلده، لافتًا في هذا الصدد إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة، فضلًا عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، بما يستهدف تشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية في محور قناة السويس، أو منطقة المثلث الذهبي بالبحر الأحمر، أو المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخاصةً بصعيد مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري استطاع رغم كل الصعوبات والتحديات التي مررنا بها خلال السنوات القليلة، أن يحقق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته وتشهده البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في العام المالي 2016-2017، وتأمل مصر في تحقيق معدلات نمو أعلى في العام المقبل.
يذكر أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات، خاصةً في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذي يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.
