بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية «أحداث البحر الأعظم».
أخبار متعلقة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي بدأها ممثل النيابة بالآية القرآنية «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ»، مضيفًا أن حياتنا لن تستقيم إلا إذا قمنا بمعاقبة هؤلاء الطغاه والمفسدين، وقد نهانا الله في كتابه عن قتل النفس، وكذلك الرسول الكريم الذي أكد أن حرمة شخص واحد أشد حرمة عند الله من هدم الكعبة.
وأضاف: «هؤلاء المتهمون قتلوا 6 أنفس وشرعوا في قتل آخرين، دون ذنب وإنما لإسقاط النظام الذي جاء بإرادة شعب ثار على الجماعة التي أفسدت بدلا من الإصلاح، الذي كان ينتظره الشعب، وعقب ثورة الشعب على جماعة أرادت أن تحكم الشعب رغما عن أهلها ولجأت لقتل المواطنين لتسقط السلطة في البلاد وتسقط معها البلاد في الفوضى، ولجأت للإرهاب لتحقيق الثأر من الشعب لثورته عليهم، واتفق المتهمون على عمل مسيرات ومظاهرات، وأمدوا أنصارهم بأموال لشراء الأسلحة والأدوات التي يستخدمونها».
وتابع: «سيدي الرئيس إن حوادث القتل التي وقعت في الأحداث كانت جرائم قتل مع سبق الإصرار الترصد، وهو ما أكده شهود الإثبات، وأظهرت التقارير الطبية للضحايا في الأحداث أن الطلقات في أماكن قاتلة، وكلف المتهمون أنصارهم بإحداث أعمال شغب وفوضى بالشارع، وثبت من الأوراق تواجد عدد كبير من أنصار المتهمين لإحداث الفوضى في الشوارع، وهو ما أكدته تحريات المباحث والأمن الوطني».
واسترسل: «هناك أدلة قولية وأخرى مادية وثالثة مادية في هذه القضية، حيث قاد بعض المتهمين في القضية هذه المسيرات وحفزوا أنصارهم على إثارة الفوضى والرعب والقلق لدى المواطنين، واتفقوا على مواجهة أبناء الجيزة بالقوة المفرطة، ما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين وتدمير محال، وقد عاينت النيابة العامة مسرح الأحداث، وتبين وجود تلفيات بعدد من المحال، وكذلك فقد أوضحت تقارير الصفة التشريحية للضحايا أنهم توفوا بطلقات نارية، إن هؤلاء المتهمين من أبناء الشيطان قتلوا الضحايا دون أي إثم، إنها فاجعة مجتمع، وأختتم مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الماثلين أمام المحكمة وتحقيق العدل والقصاص والحكم بالإعدام على المتهمين».
وقضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الطلب المقدم من المتهمين برد هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجي، لوجود خصومة بين القاضي والمتهمين، لإبدائه الرأي في القضية بأحد الحوارات الصحفية.
وكانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة ضد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين، من بينهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث البحر الأعظم».
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية حضوريًا كلا من «محمد بديع، محمد البلتاجى، عصام العريان، صفوت حجازى، الحسينى عنتر محروس، جمال فتحى يوسف، أحمد ضاحى محمد، باسم عودة، أبوالدهب حسن محمد».
ووجهت النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.
