تبادل وزيرا الرى والموارد المائية السابقان: محمد نصر الدين علام، و محمود أبوزيد، الاتهامات حول التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وتراجع مستوى المفاوضات مع دول الحوض. قال «علام» إن «أبوزيد» اتفق مع وزير المياه الكونغولى، فى يناير 2009، على استبدال كلمة «الحقوق المائية» الواردة فى الاتفاقيات القديمة، بـ«الاستخدامات الحالية» فى الاتفاقية الجديدة، وهو ما يعنى التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59.
وأضاف «علام»، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، مساء السبت، أن «أبوزيد» يتفاخر بأنه صاحب مقترح الدخول فى اتفاقية جديدة مع دول المنابع، ويزعم أنها ستزيد من حصة مصر فى المياه، على الرغم من عدم وجود أى بند فى نص الاتفاقية يتيح لمصر زيادة حصتها.
من جانبه، اتهم «أبوزيد» خلفه بالمسؤولية عن عودة المفـاوضـات بين مصر ودول حوض النيل إلى نقطـة البدايـة، مؤكداً أن «علام» كان يتعـامل مع وزراء المياه بدول الحوض بطريقـة غيـر لائقـة. وأكد «أبوزيد» لـ«المصرى اليوم» أنه لم يفرط خلال جولاته التفاوضية مع دول حوض النيل فى حقوق مصر التاريخية، ولفت إلى أن كل خطوة اتخذهـا وفـد مصـر فى المفـاوضـات تم إبلاغها إلى مكتب الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن ما حدث خلال فتـرة مبـادرة حوض النيـل لم يحدث فى تـاريـخ التعـاون بين هـذه الدول.
وفيما أرسل «علام» مذكرة إبراء ذمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اتهم فيها نظام الرئيس السابق مبارك، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بالتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل خلال المفاوضات مع دول حوض النيل، فى يناير 2009 - قال «أبوزيد» إن «شرف» طلب منه المساهمة فى اقتراح الحلول الأزمة للملف المائى، وإصلاح «مـا أفسدنـاه بأيدينـا».
