أعرب دبلوماسيون وخبراء سياسيون عن تأييدهم حق المصريين بالخارج فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة باعتباره حقا مكفولا فى الدستور، بينما اختلفوا حول طريقة وإمكانية التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، معللين ذلك بأن تنظيم العملية الانتخابية يحتاج وقتا أطول، فيما طالب عدد بتخصيص «كوتة» تصويتية لهم، تسهيلا لإجراء عمليات التصويت والفرز.
أكد السفير محمد الضرغامى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية حق يكفله الدستور، سواء صدر تصريح من اللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء بالتصويت أو لم يصدر، لأن مشاركة المصريين بالخارج لا تحتاج تصريحا، لافتا إلى سهولة قيام وزارة الخارجية بإجراء الانتخابات بمجرد تلقيهم تعليمات بمشاركة المصريين فى الخارج.
وأشار «الضرغامى» إلى أن القنصليات والسفارات فى الخارج ستكون هى المقر الذى يستطيع المصريون من خلاله تسجيل أصواتهم من خلال الرقم القومى، أو العودة إلى لجنة الانتخابات لاعتماد جواز السفر، وبالنسبة لمزدوجى الجنسية، فإنها مسألة قانونية ولكن من حقهم التصويت.
من جانبه، أكد محمد المنيسى، منسق هيئة رعاية المصريين فى الخارج، أن وزارة الخارجية ستنفذ الحكم على الفور عقب اعتماده رسميا، لافتا إلى وجود شقين فى هذا الأمر: أولهما قانونى وهو ما تم حسمه بقرار محكمة القضاء الإدارى، والآخر إجرائى ويتعلق بالإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
وأوضح المنيسى أنه يوجد عدد من المشاكل مثل بطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى اشتراط الإشراف القضائى على العملية الانتخابية حسب نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالى هل يمكن إنابة السفير أو القنصل فى القيام بدور القاضى، بالإضافة لمشكلة عدم وجود دوائر انتخابية للمصريين فى الخارج كما هو الحال فى مصر، ولذلك يجب الأخذ فى الاعتبار كل هذه الملاحظات قبل إقرار عمليات التصويت.
من جانبه، أوضح وحيد عبدالمجيد، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن المصريين المقيمين فى الخارج سيشاركون فى انتخابات الرئاسة المقبلة، بعكس الانتخابات البرلمانية، نظرا لاستحالة تطبيق حكم محكمة القضاء الإدراى.
وأوضح «عبدالمجيد» أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية تحتاج إلى حصرأعداد الموجودين فى الخارج، وتحديد طريقة الاقتراع وتوزيع الدوائر أو إضافة 5 أو 6 قوائم جديدة للمقيمين فى الخارج على الدوائر الـ 46 الحالية، وهو الأمر الذى يحتاج إلى دراسة دقيقة ومنظمة لاختيار النظام الملائم.
وأشار عبدالمجيد إلى أنه يفضل تأجيل تصويت المصريين فى الخارج إلى الانتخابات البرلمانية بعد المقبلة، لأنه لا يوجد وقت لحل كل هذه التعقيدات المتعلقة بتصويتهم.
وتوقع عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يطعن أحد المواطنين أوالجهات على الحكم، والذين سيرفعون بدورهم طعنا على هذا الطعن فى المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم تكون الانتخابات باطلة، وبناء على ذلك سيصبح الدستور المقبل باطلا من مجلس باطل.
واقترح «ربيع» حلا لهذا المأزق، وهو إصدار قرار بعمل كوتة للمصريين فى الخارج، كما فعلت تونس لأن هذا أنسب وأسرع حل.
