أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر واليونان تلعبان دورا محوريا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بها، مشيرا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التهديدات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، المتمثلة في التطرف والإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومشكلات اللاجئين والتجارة غير المشروعة.
أخبار متعلقة
وأشار الوزير، في سياق الكلمة التي ألقاها، ممثلا عن رئيس الجمهورية، خلال فاعليات المؤتمر الثاني لـ«قمة الاتحاد الأوروبي- العالم العربي»، المنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة اليكسي تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، وعدد من مسؤولي الدول العربية، ودول قارة أوروبا، إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح اليونان في تحقيق التواصل والتقارب بين الدول العربية ودول قارة أوروبا من خلال رعايتها لعدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية، التي تؤكد دورها الفاعل والمحوري بين دول المنطقة.
ونوه الوزير إلى الدور التاريخي الذي لعبته مصر واليونان في تحقيق التواصل بين الدول والشعوب والثقافات المطلة على البحر المتوسط، ليكونا جسرا يربط الشرق بالغرب بصفة عامة، والعالم العربي بالاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.
وأوضح «قابيل» أن مصر تؤمن بضرورة تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة متفاوتة الأعباء بين أعضاء المجتمع الدولي بهدف تضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية، بهدف القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية ومصادر التهديد للاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى ضرورة دعم دول الشمال لدول الجنوب النامي دون انتظار لوقوع الأزمات والمشاكل، التي يمتد أثرها علي جميع دول المنطقة.
وتابع: أن «المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية وثروات بشرية وموارد طبيعية عززت أهميتها الاستراتيجية»، مشيراً إلى ضرورة التعاون لمواجهة التباين الكبير في الميزان التجاري «العربي-الأوروبي»، الذي تشير إحصاءاته إلى أن الدول العربية تسهم بأقل من 10% من التجارة الأوروبية؛ كما أن العجز في الميزان التجاري ما بين الجانبين يقارب الضعف لصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تؤمن بأهمية المعالجة الجذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الاقتصادية الإقليمية من خلال توسيع نطاق المشاركة في هيكل الحوكمة الاقتصادية الأوروبية والدولية، وتيسير الحصول على التمويل الميسر وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، وتعزيز أطر التعاون الحكومي، وتشجيع التعاون بين قطاعات الأعمال في مجالات هامة، مثل المعلومات، والطاقة والنقل، مشيرا إلى أن هذه التوجهات تسهم في تعزيز قدرة الدول النامية على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارة مواردها.
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأول في مصر حيث أن 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الأعوام الماضية من الاتحاد الأوروبي، بل أن الحصة الأكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قادمة من الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلى أنه على الرغم من ما يعانيه الميزان التجاري «المصري-الأوروبي» من خلل يظل الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الأهم لمصر، حيث يستحوذ على نسبة (22.7% من الصادرات المصرية).
وأشار «قابيل» إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغت 26 مليار يورو في عام 2016، لافتا إلى أن معدلات التبادل التجاري بين الجانبين تضاعفت منذ عام 2004.
وأضاف أن «مصر واليونان تتشاركان في تجربة إصلاح اقتصادي جذري وشجاع تضمن إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية الأكبر»، مشيرا إلى أن آخر التقارير الصادرة تؤكد النجاح المحقق رغم ما يتحمله الشعبين المصري واليوناني من أعباء ثقيلة - وصولا إلى التعافي الكامل .
وقال «قابيل»: إن «الشاغل الأهم للإدارة المصرية خلال المرحلة الماضية تضمن وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل»، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 تعكس هذا التوجه عبر ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية من خلال إصلاح الميزانية المصرية تحقيقا لإدارة أفضل للموارد والاحتياطات المالية للدولة، وخفض الإنفاق الحكومي؛ بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات الهيكلية من خلال مراجعة شاملة لمناخ العمل في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن دعم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إصلاح منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي وقصره على الفئات المستحقة.
وتابع: أن «تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الجذري تطلبت استصدار عدد من التشريعات المؤثرة والشجاعة تضمنت قانون الخدمة المدنية واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة وقانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار وكذلك تعديل منظومة دعم الطاقة والكهرباء والمواصلات وتحرير سعر الصرف للوصول لسعر موحد وحقيقي للصرف وتوفير موارد النقد الأجنبي».
وأضاف «قابيل» أن «منظومة الإصلاح الاقتصادي تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ بحلول العام المالي (2017/2018)، ومعدل استثمار بنسبة 19٪، فضلا عن التخفيض المخطط للعجز المالي إلى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2018/2019»، مشيرا إلى أنه رغم ما تمثله هذه الإصلاحات من أعباء إضافية على المواطن المصري، فإن التفاف الشعب المصري حول رؤية القيادة المصرية للتعافي قد أثمر عن نتائج هامة وسريعة لهذه الإصلاحات، عبرت عنها مؤشرات الاقتصاد الكلي بصفة عامة، والتي شهدت تحسنا كبيرا باعتراف المنظمات الاقتصادية الدولية.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن بلوغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 36.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت الضعف في 6 أشهر عن العام الماضي، كما بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالیة «2015/2016»، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة نحو 392 مليار جنيه خلال العام المالي «2015/2016»، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية «2015/2016»، بنسبة 6.2٪، كما ارتفع نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 27%، وانخفضت نسبه البطالة من 12.9% إلى 11.9%.
وأشار «قابيل» إلى أن مصر أثبتت رغم التحديات انها بلد كبير وقوي وجاذب للاستثمار؛ يتمتع باستقرار سياسي، وتلاحم وطني حقيقي، وإمكانات كبيرة، على رأسها الموقع الاستراتيجي، الذي يحتوي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية - قناة السويس، والسوق الأضخم في المنطقة - أكثر من 100 مليون نسمة -والملايين من الأيدي العاملة المؤهلة والاقتصادية، والموارد الطبيعية المتجددة - وآخرها اكتشافات حقل ظهر في المياه الإقليمية المصرية، التي تعد باحتياطات تقدر بـ850 مليار متر مكعب من الغاز - قد تغير من اقتصاديات ونظم الطاقة في المنطقة، موضحا أن الحكومة تتبني خلال المرحلة الحالية عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية تتضمن تنمية المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، والمدن الصناعية الجديدة، التي تشمل مدن الغزل والنسيج والجلود والأثاث وصناعة السيارات ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، كذلك مشروعات للطاقة المتجددة.
وأوضح أن الاستراتيجية التنموية لمصر تستهدف أيضا تعزيز نمو وعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية، وتمكين الشباب والمرأة من الانضمام إلى قاطرة الإنتاج والأعمال في مصر، مشيرا إلى أن كافة هذه المشروعات تمثل فرص كبرى للاستثمارات اليونانية والأوروبية بالسوق المصري خاصة في ظل حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات وتمهيد الطريق في إطار تعاون أكبر بين مصر واليونان ومنظومة الاتحاد الأوروبي.
وأكد «قابيل» على ضرورة تبني الدول الأوروبية لمنظور متكامل وشامل للتعاون بين مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق مردود مباشر على استقرار ونمو المنطقة وأمن واستقرار قارة أوروبا.
