أعربت قيادات عمالية عن استيائها من الموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون التنظيمات النقابية، وقررت مطالبة عدد من أعضاء المجلس بعدم الموافقة عليه، والطعن عليه بعدم الدستورية فى حال إقراره.
أخبار متعلقة
وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن مشروع القانون لم يتم التصويت عليه نهائياً بعد، وستتم مخاطبة كل النواب لمطالبتهم بعدم الموافقة عليه وإعادة مناقشته. وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «الأسبوع المقبل إجازة فى مجلس النواب، ما يتيح الفرصة لتحرك القيادات العمالية لمقابلة عدد كبير من النواب ومطالبتهم بعدم الموافقة على القانون، وهناك أكثر من 20 عضواً بالمجلس طالبوا بإعادة مداولة للمواد المخالفة به، لكن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لم يبتّ فى طلبهم». وتابع «عباس»: «كيف يمكن إقرار قانون فى جلستى مناقشة لم يحضرهما أكثر من 30 نائبا؟!»، محذرا من إقرار القانون نهائياً، خاصة فى ظل وصول وفد من منظمة العمل الدولية، الأسبوع المقبل، للوقوف على ما تم التوصل إليه فى البرلمان بشأن المواد المخالفة لاتفاقية 87، الخاصة بحق العمال وأصحاب الأعمال فى التجمع والتنظيم بمنظمة العمل الدولية، ما جعل مصر على القائمة السوداء 4 مرات.
وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن القانون معيب دستورياً، ويخالف نص المادة 76 من الدستور، التى تعطى الحرية فى تأسيس النقابات، وكذا المادتين 13 و93 بحرية العمال فى المفاوضة الجماعية، مشيرا إلى أنه إذا تم تمرير القانون فسوف يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، خاصة أنه يتجاهل أكثر من 2 مليون منشأة، تضم 24 لجنة نقابية و26 ألف عامل.
