محافظ سوهاج يقود حملة لمواجهة «حرق البوص»

قاد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، حملات مكبرة لمواجهة عمليات حرق مخلفات محصول الذرة «البوص» داخل الحقول بالقرى المحيطة بمركز ومدينة سوهاج، والتي تتسبب في ظهور سحب من الدخان الكثيف في سماء المدينة تؤرق حياة المواطنين وتلوث البيئة.

وأحال المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ونواب رئيس الوحدة إلى التحقيق وقرر استبعاد رئيس الوحدة المحلية لقرية «الكوامل بحري» بسبب قيام مجموعة من أهالي قرية «الهجارسة»، التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوامل بحري، بتشوين مخلفات الذرة الشامية «البوص» على جانب طريق الكوامل الجديد المتجه إلى مدينة سوهاج الجديدة ومطار سوهاج الدولي وإشعال النيران في جزء منها وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حرق المخلفات الزراعية وعدم التحرك السريع أثناء الأزمة.

ولاحظ المحافظ أثناء عودته من جامعة سوهاج الجديدة على طريق الكوامل الجديد تصاعد الدخان على جانب الطريق بقرية «الهجارسة» من مكان استخدمه الأهالي في تشوين المخلفات الزراعية وحرقها، وعلى الفور توجه المحافظ إلى مكان التشوينات وأصدر توجيهاته باستدعاء قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ومعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سوهاج والوحدات المحلية المجاورة، وكذلك تواجد السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه كما قامت لوادر الوحدة المحلية بعزل البوص الذي لم تصل إليه النيران وإبعاده عن مكان حرق المخلفات.

وكلف المحافظ الشؤون القانونية بالمحافظة بحصر أسماء الأهالي الذين قاموا بتشوين تلك المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وشدد على مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بإزالة جميع التعديات والمخلفات الزراعية المشونة على جانب الطريق.

وأوضح المحافظ أنه تم إنشاء مصنع لتحويل هذه المخلفات عن طريق جمعها وشرائها من المزارعين بعائد مادي جيد وتحويلها عن طريق شباب المحافظة إلى المصنع الذي تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، وهو ملك لمجموعة مستثمرين من أبناء سوهاج وفي زمن قدره 40 دقيقة يتم التخلص من البوص وتحويله إلى خشب مضغوط يتم إنتاجه للسوق المحلية وتصديره إلى السوق العالمية، ما يؤدي إلى توفير العديد من فرص عمل، والعملة الصعبة أيضًا.

وأكد المحافظ على ضرورة التخلص بصورة آمنة من المخلفات الزراعية لحماية البيئة من تلك المخلفات والتي تمثل الأكثر حجما والأشد خطورة ولها تأثيرها المباشر على الصحة والبيئة، لافتًا إلى أن الحرق المكشوف للمخلفات محظور طبقا لنص المادة «37 أ» من قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيقا لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى تحظر الحرق المكشوف لهذه المخلفات.