الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط بمبنى منظمة الأغذية والزراعة «فاو».
تصوير :
آخرون
شاركت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الخميس، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط بمبنى منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، بحضور حسين جادين، ممثل المنظمة في مصر، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومسئولي بالقاهرة والمسؤولين عن المشروع بمقر المنظمة في روما وممثل الاتحاد الأوروبي وممثلين عن اليونان وتركيا ولبنان وفلسطين، لبحث تطوير إدارة نظم المصايد بالمنطقة.
أخبار متعلقة
واتفقت محرز، خلال اجتماعها مع عبدالسلام ولد أحمد، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، على التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمة على إعداد خريطة استثمارية لاستغلال مياه البحر المتوسط في الاستزراع السمكي، وذلك من خلال اختيار المواقع المناسبة وكذلك أصناف الأسماك الملائمة للاستزراع وسرعة التيارات المائية، وغيرها من العوامل الهامة لإنجاح عملية الاستزراع.
وقالت محرز، في تصريحات صحفية، الخميس، إن مشروع شرق المتوسط أحد مشاريع «فاو»، والذي يضم دول شرق المتوسط، وهو مشروع إقليمي يهدف إلى تطوير خطط إدارة المصايد الإقليمية لضمان استمراريتها في دول شرق البحر المتوسط والمحافظة على الدخل القومي للدول المشاركة والمحافظة على مستوى المعيشة للعاملين بقطاع الصيد.
وأضافت أن المشروع يقوم بدعم وتطوير إدارات المصايد المحلية لزيادة المعرفة العلمية والتقنية لإدارة المصايد وتطوير التعاون والمشاركة بين الدول، وبدأ المشروع أنشطته في مصر منذ عام 2009، موضحة أنه تم مناقشة أنشطة مشروع شرق المتوسط والتي تم تنفيذها خلال العام الماضي في مصر والدول الأعضاء، والتي تستهدف الإدارة الجيدة للمصايد في المنطقة وضمان الاستدامة لها.
وأوضحت أن مشروع شرق المتوسط يساهم في دراسة وتجميع بيانات جهد الصيد وحصر الإنتاج السمكي باستخدام برامج إحصائية، بالإضافة إلى دراسة وتجميع البيانات البيولوجية لعمل أبحاث عن المخزونات السمكية، للمساعدة في وضع استراتيجيات التنمية المستدامة للثروة السمكية، مشيرة إلى أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع هو عمل خارطة طريق لتنمية المحاريات في مصر بالبحر المتوسط، كأحد أهم الخطوات الواعدة التي تحاول مصر تنفيذها لاستغلال صنف غير مستغل بالبحر المتوسط.
وشددت محرز على أن ذلك من شأنه أن يفتح مجالا جديدا ونشاطا جديدا للصيد بالبحر المتوسط، الأمر الذي سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين بالمجال كأحد أهم أهداف وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، موضحة أن أحد أهم الأنشطة للمشروع هو دراسة وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية لمراكب الصيد في مصر، وتجربة الاستكشاف والبحث عن المحاريات بساحل البحر المتوسط، والتي تضمنت مراحلها بحث المخزونات وكمية الإنتاج وتحليل بيانات الأسواق.
وكشفت نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أنه وفقا لأنشطة مشروع «فاو» لتطوير إدارة المصايد في مصر، أنه تم إعداد خطة لإدارة الأسماك القاعية بالبحر المتوسط، حيث تعد هذه الخطة هي الأولي على مستوى دول البحر المتوسط والتي تهدف إلى مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين في إعداد الخطة والمشاركة في تطبيقها لتحقيق الهدف الأساسي من الخطة، والذي يهدف لاستعادة قدرة المخزونات السمكية واستدامتها واتخاذ التدابير التي تضمن ذلك.
