رحبت جماعة العلمانيين الأقباط بما اعتبروه «دعوة» ضمنية وجهها البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لهم للقائه، حيث قال رداً على سؤال بشأن إمكانية تلبيته طلب جماعة العلمانيين لحضور مؤتمرها الخاص: «وهو مين اللى المفروض يروح لمين»، في إشارة منه لضرورة أن يذهب العلمانيون إليه وليس العكس.
أخبار متعلقة
وقال كمال زاخر، منسق العلمانيين: إن هناك عدة إشكاليات سوف يناقشها مؤتمر العلمانيين الخامس المزمع عقده الأسبوع المقبل، أهمها تراجع البابا شنودة عن قضية «التبني» في المسيحية بدعوى رفضه الاصطدام بالشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الإسلام يتيح لغير المسلمين تطبيق شرائعهم، إضافة إلى أزمة المواريث المتعلقة بإقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية، وكذلك أزمة رفض الكنيسة السماح بالطلاق إلا لعلة الزنا «رغم أن تاريخ آباء الكنيسة يؤكد عكس ذلك».
في سياق متصل، أعلن عدد من السيدات والرجال الأقباط والمسلمين عن اعتزامهم تنظيم و«قفة سلمية» أمام وزارة العدل بميدان لاظوغلي، الخميس المقبل، لمطالبة اللجنة التي شكلتها وزارة العدل بدعم حق الأقباط في الحصول على الطلاق والزواج الثاني.
وقالت المخرجة أميرة جمال، إحدى الداعين للوقفة، إنها بمثابة «صرخة موجهة للدستور ونظام مصر القانوني لينصف المواطن القبطي في حالة وجود خصومة تتعلق بالطلاق أو الزواج الثاني»، مطالبة بتغيير النص القانوني الذي يجعل الأقباط يخضعون للقانون في حالة تغيير الديانة، والسماح بخضوع من يرغب للقانون المدني بمجرد رفعه دعوى خاصة بالطلاق أو الزواج الثاني أمام المحكمة، من دون الحاجة إلى تغيير ملة أو ديانة.
