أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دساتير مصر منذ وقت مبكر «1923» وحتى دستور 2014 ينتصر لحق تكوين وإنشاء الجمعيات، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرب المثل في إشراك الجمعيات في تحقيق أهداف التنمية بمصر.
وقالت «والي» خلال مشاركتها في إحدى ندوات منتدى شباب مصر المقام في شرم الشيخ، إن الرئيس حريص على الالتقاء بممثلي الجمعيات للاستماع لآرائهم، باعتبارهم شركاء لوزارة التضامن، مؤكدة أن 98% من حجم تمويل الجمعيات الأهلية من تبرعات المصريين.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة عندما صاغت استراتيجية 2030 لتتضمن أهداف التنمية المستدامة استعانت بالجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وتتعاون في تنفيذها للقضاء على الفقر – القضاء التام على الجوع – الصحة الجيدة والتعليم الجيد – المساواة بين الجنسين – المياه النظيفة- النظافة الصحية – وجود طاقة نظيفة وبأسعار معقولة – العمل اللائق ونمو الاقتصاد – الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة – مدن ومجتمعات محلية مستدامة – الاستهلاك والإنتاج – الحفاظ على البيئة والمناخ- الحياة تحت الماء – الحياة في البر – السلام والعدل والمؤسسات القوية – عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، كل تلك الأهداف تتعاون الحكومة المصرية مع المجتمع المدني والجمعيات والقطاع الخاص لتنفيذها.