رئيس البورصة: مقترح متكامل عن آلية بيع الأسهم المقترضة أمام الجهات الرقابية

استعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، واتحاد البورصات اليورو-آسيوية «FEAS»، ملامح الخطط المستقبلية لمجلس إدارة البورصة الجديد التي تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات والأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار «فريد»، في كلمته على هامش أعمال الدورة السنوية السابعة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes London Conference»، الذي تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن البورصة المصرية شهدت مؤخرا تحسناً ملحوظا في مستويات السيولة، كما زادت وتيرة تعاملات المستثمرين الأجانب التي بلغت صافي مشترياتهم نحو 13 مليار جنيه منذ نوفمبر الماضي.

وأكد «فريد» على أهمية التنوع الاقتصادي الذي يحظى به السوق المصري، حيث تساهم العديد من القطاعات في تنمية واستقرار الاقتصاد الوطني، وهو ما ظهر جليا في التعافي الذي شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4% خلال العام المالي «2016/2017».

وناقش «فريد» الجهود التي تبذلها إدارة البورصة المصرية لتعميق السوق، خلال جلسة نقاشية أدارها جوليان بروس، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية للإمارات بالمجموعة المالية «هيرميس»، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تركز على خلق بيئة تداول معاصرة وديناميكية تتيح أدوات ومنتجات مالية تساعد المستثمرين على تنويع خياراتهم الاستثمارية، مشيدا في الوقت نفسه بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وسعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار المحلي، الأمر الذي ساهم أيضا في جذب أنظار المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الاستثمار في البورصة المصرية.

وأضاف أن «إدارة البورصة متفائلة بتحقيق تلك الأهداف، مع الأخذ في الاعتبار أهمية حجم السوق لجذب الاستثمارات الجديدة بمختلف فئاتها».

وأشار «فريد» إلى تراجع معدلات البطالة في مصر خلال الربع الأخير من العام المالي «2016/2017»، لتسجل نسبة 11.98%، على خلفية تحسن أوضاع قطاعات السياحة، والاتصالات والتشييد والبناء، معربًا عن تفاؤله بالقطاع السياحي في مصر الذي تعافى عن العام الماضي بنسبة 63.8% تقريبًا، خلال الربع الثالث من عام 2017، بعد تأثره بالعديد من الأحداث خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، لفت «فريد» إلى أن إدارة البورصة تعمل حاليا مع كافة الأطراف المعنية لتقديم العديد من الأدوات المالية الجديدة أو استحداث القائم منها بالفعل، موضحا أنه تم تقديم مقترح متكامل للجهات الرقابية لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة، وأثر تطبيق الآلية على وتيرة وحركة التداولات، كما نعمل بشكل مكثف حالياً على ملف صانع السوق، بهدف تفعيل تلك الآلية على الأوراق المالية.

وأكد أنه ينبغي علينا أن نتعامل مع تطوير سوق المال من منظور كلي، حيث لا ينطوي ذلك على معالجة جانب واحد فقط، ولكن من المهم أيضًا أن نضع في الاعتبار أداء الشركات الراغبة في إدراج أسهمها، وكذلك جودة تقارير الإفصاح التي تقدمها تلك الشركات للمستثمرين، حيث تسهم تلك التقارير الوافية في تحقيق مبدأ الشفافية اللازم لجذب المستثمرين وبالتالي تسهيل عملية طرح تلك الشركات في السوق.

وألمح رئيس البورصة إلى تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركات الراغبة في قيد وطرح أسهمها بالبورصة المصرية، حيث لم تعد تقتصر على قطاع النفط والغاز فقط.

وأوضح «فريد» أن تنوع القطاعات الممثلة في البورصة المصرية هو ما يميزها، ويتيح كذلك العديد من الفرص لجذب المستثمرين لاسيما من منطقة آسيا والشرق الأقصى، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تغيير وجهة نظر مستثمري آسيا تجاه المنطقة التي تعتبر المنطقة كسوق واحد، من خلال توضيح أن هناك طابعًا مستقلًا لكل سوق على حدة.