أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة التركية قررت إعفاء مصر من «التدابير الوقائية» على الواردات المصرية من الغزول القطنية، وذلك في حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهي 3% من هذا البند.
يأتي ذلك القرار لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم، التي تفرضها تركيا على وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور محمود عيسى في تصريحات له، الخميس: «إن هذا القرار يأتي في إطارالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين الأتراك لمنح الصادرات المصرية مميزات تفضيلية لزيادة تواجدها بالسوق التركية.
وأوضح أن الحكومة لا تدخر جهدًا لدعم ومساندة الصادرات المصرية في كل المحافل الدولية، وكذا اتخاذ كل الإجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم في زيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
من ناحية أخرى ودعمًا لصناعة الغزل والنسيج، أصدر الدكتور محمود عيسى قرارًا يفرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة، التي يتم تصديرها للخارج، مشيرًا إلي أن هذا القرار يأتي استجابة لشكوى عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة ومن قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلية وتصديرها للخارج، مما يؤثر سلباً على احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة بما يهدد بتوقف نشاطها، مشيراً إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث يهدف القرار إلى توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الإنتاج بما يساعد على تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
