تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء، لمطالبة المجلس العسكري بإحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتورطة في الإحجام عن شراء الأقطان المحلية وشراء الأقطان المستوردة إلى التحقيق، لتسببها في أزمة تكدس القطن وشراء الأقطان المستوردة لحصد الملايين بدلا من خدمة استراتيجية لتسويق القطن المصري.
يأتي ذلك بعد قرار وزيري الزراعة والصناعة والتجارة بوقف استيراد الأقطان من الخارج، حتى تتعاقد هذه الشركات على شراء كامل الإنتاج المحلي من القطن، البالغ 3 ملايين و600 ألف قنطار.
ومن جانبه أكد المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن القرار استهدف إلزام الشركات ومصانع النسيج بتسلم جميع الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى موافقة بنك التنمية والائتمان الزراعي على تمويل شراء القطن المصري لتشجيع الشركات على شراء القطن.
وقال إنه تم إعلان أسعار استرشادية للقطن تقترب من الأسعار العالمية وهي 1000 جنيه لأقطان الوجه القبلي و1200 و1400 لأقطان الوجه البحري، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم شراؤه من الأقطان المحلية حتى الخميس أكثر من 457 ألف قنطار من خلال التعاونيات والهيئات وشركات الغزل والنسيج.
من جانبه طالب محمد برغش، رئيس جمعية «السلام» الزراعية، الحكومة بالإعلان عن أسعار تسلم القطن قبل بدء زراعته، للحد من التأثيرات السلبية للأسواق العالمية للقطن وحظر استيراد القطن من الخارج خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهي فترات جني المحصول المحلي لمنع تكدس القطن لدى المزارعين بدلا من الانتظار لقيام الشركات بالشراء بأسعار متدنية أو الإحجام عن شراء القطن المحلي.
كما طالب الدولة بوضع آليات تنفيذ تساعد الفلاحين على تسويق المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة.
وفي سياق متصل أكد أبوالعباس عثمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، ضرورة إصدار قرار وزاري يُلزم شركات تسويق القطن ومصانع الغزل بشراء الأقطان المحلية من المزارعين.
وطالب المهندس عبدالعزيز شوقي، نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، الحكومة بإلزام شركات ومصانع الغزل بتحرير عقود موحدة لشراء القطن من المزارعين لمنع استغلالهم من هذه الشركات.
وأضاف أن الأسعار الاسترشادية، التي أقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تسهم في تحقيق عائد جيد للمزارع المصري، كما أنها تحقق أرباحًا لشركات تسويق الأقطان المصرية.
يأتي ذلك وسط اتهامات رسمية لمسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسؤولية عن أزمة تسويق القطن المصري ومحاولتها تخفيض أسعاره في السوق المحلية لجني أرباح خيالية.
فيما أكدت المصادر أن «الشركة تحاول ممارسة ضغوط على الدولة، لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصري، ومحاولتها اللجوء للاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصري».
وقد اتهمت المصادر الشركة القابضة للغزل والنسيج بـ«محاولة تدمير زراعة القطن المصري بدلا من تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المحلية طويلة التيلة أو فائقة الطول».
