وافق مجلس النواب اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل تطوير ترام الرمل بالإسكندرية عن طريق تسهيل ائتماني في صورة قرض يبلغ 100 مليون يورو، على أن توفر الوكالة ممولين آخرين بشروط مبسطة لتوفير 80 مليون يورو.
أخبار متعلقة
جاء ذلك وسط اعتراضات من النواب على عدم تحديد الاتفاقية قيمة الفوائد، وقال النائب عبدالمنعم العليمي، إن الاتفاق لم يحدد سعر الفائدة، ونطالب الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة مثل هذه الأمور وعرضها في تقرير أثناء عرض الحساب الختامي.
فيما أكد النائب كمال أحمد، أن هذا القرض لا يخدم الإسكندرية بشكل صحيح، وقال: «كنت أود سماع رأى النواب ومحافظ الإسكندرية»، مطالبا بإعادة اتفاقية تطوير ترام الإسكندرية، إلى لجنة النقل مرة أخرى، لمزيد من الدراسة، محذرًا من تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية لسداد فوائد ذلك القرض.
فيما أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على الاتفاق.
من جانبه، قال ممثل الحكومة طارق أبوالوفا بالهيئة القومية للأنفاق ردا على تحفظات نواب الإسكندرية، إن تفاصيل بنود الاتفاق المبينة في القرض هي تقديرية وليست دقيقة أونهائية، حيث ستقام مناقصة للمكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة للتنفيذ النهائي للمشروع.
يذكر أن المشروع المزمع تنفيذه عبر القرض هو إعادة تأهيل الترام على أن يحتفظ بالخط بين الرمل وفيكتوريا مع تنفيذ بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.
