أمر المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثانى لمجدى وليم يوسف، أحد رعايا الكنيسة الأرثوذكسية لحين الفصل فى النزاع الذى تنظره المحكمة فى دعوى التنازع التي أقامها البابا أمام المحكمة.
أخبار متعلقة
وكان شنودة لجأ للمحكمة ورفع دعوى التنازع طالبا الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بإلزام شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذوكس بمنح يوسف تصريحا من الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج الثانى.
ولجأ البابا في دعواه إلي التناقض بين حكم الإدارية وحكم محكمة جنح الوايلى فى جنحة 7418 لسنه 2008 الذى قضى فى نوفمبر 2008 ببراءة البابا مما نسب إليه لعدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى استنادا إلى أنه ليس موظفا عاما، وصار هذا الحكم نافذا لعدم الطعن.
وكشف المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، أن من حق الدستورية طبقا للمادة 32 من قانون المحكمة نظر أى نزاع بين أى جهتين تريا تناقضا فى الأحكام الصادرة بذات الشأن، وهذا ما استند إليه البابا فى دعوى النزاع، حيث ألزمه حكم الإدارية بالتصريح بالزواج الثانى فى حين أكد حكم محكمة جنح الوايلى انه ليس موظفا عموميا وفى هذا تناقض بين الحكمين رأت المحكمة معه ضرورة وقف تنفيذ الحكم خوفا من أن يؤثر تنفيذه على الحياة العامة للمسحيين بصورة لا يمكن تداركها إذا صدر حكما يلغى الحكم السابق.
