طالب عدد من أهالي محافظة القليوبية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلغاء الغرامات التي فرضها مجلس الوزراء على بطاقات الرقم القومي والخاصة بالتأخير والتلف وتأخير التجديد، مؤكدين أن القرار كان يجب أن يطبق بعد فترة انتقالية منذ صدوره، مؤكدين أن الأحوال المعيشية لهم أصبحت «ضنك» بسبب كثرة المصاريف والأقساط وارتفاع الأسعار، لافتين إلى أنهم لا يعترضون على القرار، وإنما كان المفترض أن يطبق بعد فترة انتقالية.
وشهدت بعض مكاتب الأحوال المدنية زحامًا بسبب الإقبال على شراء استمارات البطاقات وكذا التجديد والتحديث للبيانات في البطاقة.
وأكد مصدر أمني بالأحوال المدنية - رفض ذكر اسمه - أن «قرار تطبيق الغرامات لسنا طرفا فيه ولكن نحن ننفذ التعليمات فقط، ولو صدر قرار اليوم أو غدا وتم إرساله لنا بوقف تحصيل الغرامات سيتم إلغاؤها»، لافتا إلى أن «بعض الأهالي لديهم لا مبالاة في موضوع البطاقات فإذا كانت بطاقتك تالفة أو انتهت مدتها فلماذا تتأخر في استبدالها أو تحديثها، وإذا كان نجلك تم السن القانونية فلماذا لا تستخرج بطاقة له في موعدها كنوع من الأمان له ولك؟».