دشن عدد من الأطباء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية.
أخبار متعلقة
وأوضح الأطباء خلال الحملة، والتي جاءت تحت عنوان «مصيرنا واحد»، أن نقابة الأطباء قامت بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية لمجلس النواب منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن مشروع القانون لم يناقش وما زال الأطباء يتم حبسهم احتياطيا.
وأشار الأطباء إلى أن الغرض من مشروع القانون هو استقرار تقديم الخدمة الطبية خاصة في أقسام الطوارئ لصالح الطبيب والمريض.
ولفت الأطباء إلى أن القانون يضمن آلية عادلة لمحاسبة الأطباء على الضرر الطبي بعد تقييم فني للضرر والتفرقة بين هل هو إهمال من الطبيب فتتم محاسبته بقانون العقوبات العادي، أم خطأ طبي غير مقصود فتتم محاسبته بالتعويض المالي أم هو مضاعفات طبية واردة في قواعد الطب فلا يحاسب عليها، وإلى حين الحكم خلال 30 يوما من الشكوى لا يتم حبس الطبيب احتياطياً، وهذا ما يتم تطبيقه في كل دول العالم حتى لا ترتعش أيدي الطبيب وهو يناظر مريضا فيفكر في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض.
واستكملت الحملة أن القانون يشكل هيئة مسؤولية طبية تضم أعضاء عن منظمات وروابط حقوق المريض ونقابة المحامين والقضاء والطب الشرعي وعمداء الكليات ووزارة الصحة ونقابة الأطباء وبتحيل الشق الفني إلى لجنة فنية من كبار الاستشاريين في التخصص الطبي.
ودعت الحملة كافة الأطباء والمهتمين بإطلاق هاشتاج #ادعم_قانون_المسؤولية_الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال أسبوع بدأ من السبت 11 نوفمبر؟.
