قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن تحرير سعر الصرف كان ضرورة، ولكنه جاء متأخرا ومكلفا، مشيرا إلى أنه من الآثار الإيجابية للقرار أنه أدى إلى القضاء على السوق السوداء، وخفض الواردات، وتشجيع الصادرات، وتسهيل قيام المصانع بالحصول على العملة لاستيراد مدخلات الإنتاج، وساعد على طمأنة المستثمرين الأجانب.
أخبار متعلقة
وأضاف «جلال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم ترجمة كل هذا إلى توازن نسبى في الحساب الجاري بميزان المدفوعات، وجذب بعض رؤوس الأموال من الخارج، وارتفاع الاحتياطي النقدي، لافتا إلى أن القرار جاء فجائيا
واستطرد: أنه «في تقديري أنه كان يمكن أن يتم بالتدريج، وأنه جاء بعد استنفاذ كل الأساليب غير المجدية، مثل القيود الكمية على الإيداع أو تحويل الدولارات، وأنه جاء تحت ضغوط كبيرة وظروف اقتصادية صعبة»، لافتا إلى أن هذا ترك للقرار أثارا سلبية شديدة، خاصة على المستهلكين الذين اكتووا بموجة تضخم عاتية.
وأردف: «الآن وقد مر عام على تحرير الجنيه، يجب إلقاء الضوء على بعض النقاط المسكوت عنها في النقاش العام، أو تلك التي لا تأخذ حقها في المناقشة، وأهم هذه النقاط أن البنك المركزي الآن لديه القدرة على استخدام السياسة النقدية بفاعلية أكثر على أساس أنه تحرر من استهداف سعر الصرف، والسؤال هو: هل يتم استخدام أدوات السياسية النقدية من معروض نقدي وسعر فائدة وسيولة وقواعد ائتمان لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو، وماذا يفعل البنك المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية، لإدارة دفة السياسات الكلية نحو تنشيط الاقتصاد».
وأوضح «جلال» أنه لا يستطيع التحقق من أن البنك المركزي ووزارة المالية يقومان بهذا الدور حاليا وبالشكل المطلوب أم لا، قائلا: «طالبت من سنين، وربما طالب غيري البنك المركزي بأن يحدد لنفسه هدفا لنحاسبه عليه، وبما انه أعلن من شهور أنه يسعى إلى معدل تضخم محدد، فقد وجب أن نتابع ما يقوم به لنرى مدى التزامه بتحقيق الهدف المعلن».
وأشار «جلال» إلى ملفين آخرين لا يحظيان بالقدر الواجب من الاهتمام، وهما أن السياستين المالية والنقدية انكماشيتان نسبيا، وأنه لولا المشاريع القومية بما لها وما عليها، لكان النمو في خطر، قائلا: إن «السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو متى وكيف تتحول السياستان إلى اتجاه إطلاق النمو؟».
وأضاف: «لقد عملت في حكومة كانت تفكر بطريقه أخرى، وهي حكومة الدكتور الببلاوي، وقد رأينا حينئذ أن الاقتصاد كان يعمل بأقل من طاقته، وأن البطالة كانت مرتفعة، وهناك أصول متعطلة أو متعثرة، وبالتالي قلنا أن المطلوب سياسة توسعية لا انكماشية، وتم ضخ حزمتي تحفيز، ولم نسع إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن استمر التعاون الفني معه قائما بقوة».
واستطرد «جلال»: «لذلك فإننا ننتظر ما تقوم به الحكومة الحالية لجعل الاقتصاد القومي يعمل بطاقته الحقيقية، وكيف ستحرك الموارد من القطاعات أو المشاريع الأقل إنتاجية إلى الأعلى إنتاجية، الأمر الآخر هو أنه من الملاحظ التركيز الشديد حاليا على الاستثمار الجديد مع إغفال واضح للاستثمار القائم، وما يتطلبه من إصلاحات أو مشاريع متوقفة أو التي تعمل بنسبة بسيطة من طاقتها، وهذا هو التحدي الأكبر، وإلا لن نحقق الانطلاق المنشود».
